المرصد العمالي

25 يناير, 2023 10:44:10 م

عدن(صوت الشعب) خاص:

نالت الباحثة ريما محمد حيدرة بدور ، درجة الماجستير بامتياز من مركز المرأة للبحوث والتدريب، جامعة عدن، في الدراسات النسوي والتنمية، عن أطروحتها الموسومة بـ (الفساد الإداري والمالي في المؤسسات والمصالح الحكومية من منظور النوع الاجتماعي).

والدراسة كانت ميدانية لمؤسسات مختارة في محافظة لحج .

وتكونت لجنة مناقشة الأطروحة من الأستاذ دكتور فضل عبدالله يحيى الربيعي رئيسًا ومشرفا، و الأستاذة.م.د. هدى علي علوي عضواً ومناقشا داخلياً جامعة عدن و الأستاذة الدكتورة فاكهة جعفر محمد جعفر عضواً ومناقشا خارجياً من جامعة لحج .

وتمت المناقشة بحضور ، د. سيف محسن عبدالقوي والدكتور محمد عبدالهادي والمحامي سعيد علي سالم عضو المفوضية المستقلة لمحاربة الفساد و الدكتورة ندو السيد والدكتورة اسماء ريمي والاستاذ نبيل سالم وناصر سالم ابو يمن رئيس العمليات المركزية في المجلس الانتقال والصحفي بسام البان مدير المرصد العمالي اليمني والإعلامي وضاح اليمن وزملاء الباحثة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من الأكاديميين والمهتمين وأسرة الباحثة وأصدقائها.

وأشادت لجنة المناقشة بالرسالة وأهميتها، والجهد المبذول من الباحثة، واختيارها عنوانًا وموضوعًا معاصرًا جدير بالدراسة، بل ويتزامن مع وضع راهن لا تخفى تداعياته على أحد.

ولفتت لجنة المناقشة إلى أن الدراسة كشفت عن جهود علمية وجندرية كبيرة بُذلت من قبل الباحثة، من خلال أسلوب الكتابة والعرض وتحرير نصوصها بصبغة الباحث الحريص على دراسة ظاهرة الفساد من منظور النوع الاجتماعي.

وكانت الباحثة ريما بدور قدمت في مستهل المناقشة شرحًا وجيزًا عن أطروحتها، حددت فيها أهمية المشكلة التي تعالجها، وفرضياتها وأهدافها، والمنهجية التي سارت عليها في رسالتها، كما استعرضت حيوية القضية محل الدراسة وتأثيراتها المرتبطة بكافة فئات المجتمع في محافظة لحج.

كما تطرقت الباحثة إلى العوامل والأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات والمصالح الحكومية، وارتباطات تزايدها بتبعات الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات، وما تسببت به الأزمات السياسية والاقتصادية التي عاشتها البلاد من سابق.




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.