المرصد العمالي

21 أبريل, 2024 09:39:57 م

المكلا/صوت الشعب/خاص:

عقد بمركز بلفقيه بالمكلا لقاء موسع برئاسة كل من الدكتور عبدالله دحان نائب وزير الصحة العامة والسكان و الأستاذ صالح عبود العمقي أمين عام محلي حضرموت وبحضور الدكتور شوقي الشرجبي وكيل قطاع الطب العلاجي و الدكتور عبدالرقيب الحيدري وكيل مساعد لقطاع السكان بوزارة الصحة والسكان و الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة و السكان بحضرموت الساحل مع نقابتي المهن الطبية و الأطباء بحضرموت الساحل .

وفي اللقاء استمعا نائب وزير الصحة العامة والسكان و أمين عام محلي حضرموت من الدكتور عبدالله بن شحنة نقيب الأطباء و الأستاذ أحمد بارميل رئيس نقابة المهن الطبية إلى شرح مفصل عن أوضاع العاملين الصحيين و الأطباء و الصعوبات و المشكلات التي تواجه الكادر الصحي و الطبي وكيفية تحسين أوضاعهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة وكذلك كيفية حصولهم على المنح العلاجية وغيرها من الحقوق والمطالب الأخرى .

من جانبه أكد الأستاذ صالح عبود العمقي أمين عام محلي حضرموت بأن السلطة المحلية بالمحافظة تولي قطاع الصحة اهتمام كبير كونه يعد من القطاعات الخدمية الذي يقدم خدمة صحية للمواطنيين ، داعيا وزارة الصحة العامة والسكان الإسهام في إيجاد بعض الحلول والمعالجات التي تسهم في تحسين وتطوير العمل الصحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة و الحكومة وبخاصة القضايا المتعلقة بوزارة الصحة والسكان والوزارات الأخرى .

وبدوره أعرب نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان عن شكرهم وتقديرهم للسلطة المحلية بحضرموت لاستمرار هم في دعم القطاع الصحي ، مبديا استعدادهم لوضع الحلول من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة لمشكلة الإحلال في الخانات الوظيفية وكذلك التعةقدية للكوادر الصحية والطبية ، وامكانية اعتماد توفير منح علاجية بالخارج ضمن المنح التي تقدم من بعض الدول للوزارة وفقا للشروط المطلوبة ، أضافة امكانية دعم الوزارة بالادوية المجانية للكوادر الصحية و الطبية في حضرموت خلال المدة القادمة .

حضر اللقاء كل من : عدد من أعضاء نقابتي المهن الطبية و الأطباء بحضرموت الساحل .




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.