09 نوفمبر, 2022 08:35:52 م
عدن (صوت الشعب) متابعة خاصة:
لوح المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا، باعادة العمل بالادارة الذاتية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الاخرى، الأمر الذي قد يضع مستقبل الشراكة في السلطة الشرعية على المحك، في حال ظلت الاوضاع كما هي في المناطق المحررة، دون ان يحدث اي جديد يساهم في تحسين الامور وتبديد حالة الاحباط التي اصابت الناس.
وقال القيادي في المجلس الانتقالي ورئيس لجنة شؤون المفاوضات الدكتور ناصر الخبجي، في مقابلة تلفزيونية، ان المجلس سوف يعيد العمل بالادارة الذاتية، وانها اذا ما عادت سيتم فرضها في كل محافظات الجنوب، وكان الخبجي يتحدث عن فشل الحكومة الشرعية في تحسين الاوضاع المعيشية للناس، ووقوفها عائقا امام تنفيذ ما تبقى من مخرجات اتفاق الرياض.
والادارة الذاتية التي اعلنها الانتقالي قبل نحو ثلاث سنوات ثم تم تعليقها سبب دخوله شريكا في الحكومة الشرعية بناءا على اتفاق الرياض، هي عملية يتم فيها السيطرة على المؤسسات الادارية والمدنية، وكذا السيطرة على موارد الدولة، وادارتها بصورة مستقلة، تؤدي الي تطبيع الاوضاع، وتحسين الوضع المعيشي للشعب.
وكانت الادارة الذاتية التي تم العمل بها في العاصمة عدن، برئاسة اللواء احمد سعيد بن بريك، قد عملت على توفير اموال طائلة من ايرادات الدولة الي حسابها الخاص في البنك الاهلي اليمني، وبدات تعمل على تحسين اوضاع الناس، الا انها الغيت بعد مضي اشهر من اعلان العمل بها.
واثارت تصريحات القيادي الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ردود فعل كثيرة على الصعيد الرسمي والشعبي، حيث اعتبرتها الحكومة محاولة لافشال الشراكة وتعطيل جهود الاشقاء في التحالف العربي، الرامية الي توحيد القوى السياسية، وتوفير مناخات للعمل المشترك، فيما اعتبرها مواطنون وسياسيون انها خطوة جيدة لتدارك الوضع المنهار بسبب فشل الحكومة في تحسين الاوضاع المعيشية للناس، وتبديد اموال الدولة في عمليات فساد كبيرة تسببت في انقطاع مرتبات الموظفيين والمتقاعدين، وتنامي الازمة الاقتصادية بصورة لاتطاق.
وتكشف المعلومات المتوفرة لدينا ان هناك خلافات عميقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة، عكستها في الواقع الحملات الاعلامية المتبادلة، حيث سربت اطراف في الحكومة وثائق ومعلومات الي عدد من وسائل الاعلام. تتهم محافظ العاصمة عدن احمد لملس بتبديد نحو 30 مليار ريال في عمليات فساد مختلفة، الامر الذي دفع اعلام الانتقالي بالرد باتهام رئيس الحكومة معين عبدالملك بتبديد ملايين الدولارات في عمليات فساد مشبوهة، ابرزها صفقات بيع وقود الطائرات التي يجني رئيس الحكومة منها نحو 45مليون دولار شهريا، بصورة غير قانونية، وفيما نفى محافظ عدن الاتهامات الموجهة له وتحدى اية جهة اثباتها، لزم معين عبدالملك الصمت ولم يعلق او يرد على الاتهامات الموجهة اليه.
وتحتل مخرجات الرياض مكانها في الخلاف الدائر بين الطرفين، حيث يطالب الانتقالي بضرورة تنفيذ ما تبقى من الاتفاق، واهمها النقاط المتعلقة باخراج القوات العسكرية من سيئون والمهرة الي جبهات القتال، وتفعيل اجهزة الرقابة، وتغيير المحافظين المتفق عليهم، ويتهم رئيس الحكومة بعرقلة تنفيذ الاتفاق المذكور، اضافة الي الخلاف القائم على موارد عدن المالية التي يطالب رئيس الحكومة بتوريدها للبنك المركزي، فيما يرفض الطرف الاخر ذلك بحجة فساد الحكومة، وعدم قدرتها على الزام المحافظات الاخرى كمارب وشبوة والمهرة وحضرموت، بالتوريد للبنك المركزي في عدن، وتحوم شكوك كبيرة بان موارد المحافظات المذكورة يتم اقتسامها، وتوريدها الي حسابات خاصة بمسؤولين على راسهم رئيس الحكومة معين عبدالملك، الذي يعتبره كثيرون افشل وافسد رئيس حكومة في تاريخ البلد.
يبدو ان الشراكة في السلطة اصبحت مهددة اكثر من اي وقت مضى، ويمكن قراءة مواقف الاطراف المختلفة في هذا السياق، الذي يكشف ان الشراكة فشلت بالفعل في تحقيق الاستقرار في البلد، وفي تحسين ظروف الناس المعيشية التي تزداد تدهورا بصورة يومية، والفشل في تطبيع الاوضاع، وخلق معادل وطني حقيقي يساهم في حل المشكلات العالقة في المناطق المحررة، وتعبئة جهود كافة القوى السياسية والمدنية والعسكرية صوب المعركة الاهم ضد الانقلاب الحوثي، الذي ما يزال يشكل تهديدا كبيرا للبلد والمنطقة.
مادة خاصة بمركز مسارات للاستراتيجيا والاعلام