17 يناير, 2023 11:27:18 م
(صوت الشعب)متابعات:
اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقيق السلام في اليمن، يتطلب توقف ميليشيات الحوثي الإرهابية عن أنشطتها الإرهابية وأجندتها التدميرية، مؤكدةً أن أي اعتداء للميليشيات على دول الجوار سيقابله رد حازم من قبل تحالف دعم الشرعية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إنه رغم انقضاء الهدنة وتعطل المسار السياسي بسبب سلوك ميليشيات الحوثي ومماطلتهم، إلا أن المجتمع الدولي وكافة الأطياف اليمنية عازمون على إنهاء الحرب التي طالت معها معاناة الشعب اليمني.
وجدد البيان دعم كافة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، مما يمهد الطريق أمام جميع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل سياسي شامل.
وأشاد البيان بمواقف مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهوده لتحقيق الاستقرار، مجدداً الدعم الثابت للدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة ومساعي الوساطة التي تجريها سلطنة عُمان.
وقال البيان: «يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن أن تتوقف ميليشيات الحوثي عن أنشطتها الإرهابية وأجندتها التدميرية، إذ إن سجل انتهاكاتها ضد الشعب اليمني يحتوي على سلسلة طويلة من عمليات القمع والترهيب والقتل والإخفاء القسري، إلى جانب تجنيد الأطفال ومحاولة غرس الأفكار المتطرفة والعنف والإساءة ضد النساء».
وأضاف: «مع الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات استعادة الهدنة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ موقف أكثر صرامة لثني الميليشيات عن تصعيدهم العسكري والذي ندينه بشدة وإجبارهم على التعاطي بجدية مع المقترحات الإقليمية والأممية لإنهاء الحرب».
وأردف: «يشمل ذلك اعتماد المجلس اتخاذ تدابير لضمان تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة لميليشيات الحوثي الإرهابية».
وأعرب البيان عن قلق الإمارات البالغ إزاء استمرار الانتهاكات لحظر الأسلحة والتي تشكل تهديداً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وقال: «لقد شهدنا مؤخراً عدداً من عمليات ضبط الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة كانت في طريقها للحوثيين، وتشمل مواد تستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات عبر الحدود».
وأكد البيان أن أي اعتداء من قبل الميليشيات الإرهابية على الدول المجاورة لليمن سيقابله رد حازم من قبل تحالف دعم الشرعية.
وعلى الصعيد الإنساني، أكد البيان أهمية الحفاظ على التهدئة، والبناء على التقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة الهدنة.
كما دعا البيان إلى وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المصالح الاقتصادية اليمنية، ورفع كافة القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، وخاصة النساء.
وأكد استمرار الإمارات في أعمالها الإنسانية التي تهدف النهوض بالاقتصاد اليمني، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مختلف محافظات اليمن.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات عن أملها أن يمهد العام الجديد الطريق نحو تحقيق السلام في اليمن، واستعادة عافيته الاقتصادية لكي يتمكن الشعب اليمني الشقيق من تركيز طاقته وقدرته نحو التنمية المستدامة، وضمان مستقبل زاهر للأجيال المقبلة.