حقوق وحريات

27 مايو, 2023 03:28:42 م

لحج (صوت الشعب) خاص:

نفد أهالي منطقة دار هيثم الواقعة بالفيوش بمركز السنة بمحافظة لحج صباح اليوم وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الإنتقالي الجنوبي وإدارة الأمن ومحكمة الإستئناف بالمحافظة لوقف أعمال الهدم والإنتهاكات التي طالت حرمة منازلهم من قبل المتنفذين العاملين في النيابة العامة الذين قاموا بهدم ممتلكاتهم ، بغير وجه حق .

وقد أكد الأهالي أن النيابة العامة،تدعي ملكيتها للأراضي بينما هي في الحقيقة املاك خاصة لهم تم تعميدها في السابق من قبل هيئة الأشغال العامة ضمن الأطر الرسمية والقانونية المتبعة .

معبرين عن غضبهم الشديد بسبب الإنتهاكات الغير إنسانية التي يتعرضون لها بشكل يومي و مستفز ..مؤكدين أنهم المالكين الحقيقيين للمخطط الواقع في منطقة دار هيثم الواقع بالفيوش بمحافظة لحج منذ عشرات السنين وقد تم إدخال خدمة الكهرباء الى منازلهم من قبل الدولة، إضافة إلى جهودهم الذاتية في إنشاء مشاريع لتوفير مياه الشرب ..لافتين أن التهديدات التي يتعرضون لها بغير وجه حق لذلك القرار الصادر من قبل الأشغال العامة و المحكمة غيابياً غير قانوني ..مطالبين برفع الظلم عنهم وعدم زرع الفتنه التي سيتسبب بها القائمين على هيئة الأشغال العامة والنيابة العامة..متمنين الحصول على توجيهاته بإيقاف هذ التهديدات و الإنتهاكات التي يراد بها الإستيلاء على أراضيهم وهدم منازلهم بحجة أنها واقعة على طريق ال(٣٠٠)متر والذي لم يسبق لأي طريق أن حدد بنفس هذه المسافة..موضحين أن هذه الأراضي تم تخطيطها و تعميدها من قبل الأشغال العامة في السابق وهي معمده من قلم التوثيق في محكمة الحوطه

ونوه الأهالي..بأن أراضيهم موثقة بقلم توثيق من محكمة الحوطة الإبتدائية و معمدة من الأشغال العامة ومكتب المحافظة و اللجنة الزراعية و هي ملك لهم .

وطالب الأهالي من الرأي العام و العقلاء من أبناء المحافظة ورجال الدولة المخلصين والجهات المختصة بحماية حقوق الإنسان بضرورة تقصي الحقائق لرفع الضرر عنهم ووضع حد لهذه الفتنة التي يراد بها إنتهاك حرمة منازلهم وممتلكاتهم ،ذلك ما من شأنه أن يتسبب بكارثة إنسانية .




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.