04 أغسطس, 2021 06:44:00 م
لوكان هناك شعب حي وإعلام إنساني ضاغط ومجتمع مدني فاعل وأدنى وعي إنساني وحقوقي، وشبه دولة لما تمكن أجشع وأفسد تجار طاقة مشتراه في العالم،من إغراق عدن بهكذا بلطجة واحتكار ورفض لتعهد رئيس الحكومة بمنحهم اسبوع للدولة لصرف مستحقاتهم المضاعفة والمجحفة جدا على حساب المال العام وأموال ومقدارت الشعب اليمني المنكوب على كل المستويات، وبعد أن تورطوا في تعطيل وتخريب وتدمير كل محطات الكهرباء الحكومية بعدن.
ولذلك فإن من أبسط حقوقنا كشعب جائع، أن نثور ونسيطر على تلك المحطات التي هي منطقيا وأخلاقيا قد أصبحت ملكا لنا منذ عدة سنوات وفق كل قوانين وإجراءات التأجير المعتملة دوليا، كون أصحابها النافذين قد جمعوا قيمتها من اول سنتين استثماريتين بفعل القيمة المضاعفة أضعاف ماهي عليه القيمة العالمية لسعر الوات من الكهرباء، ووفق أنظمة التأجير المعتمدة عالميا والتي تقضي بعودتها إلى ملكية الدولة فور انتهاء أول سنوات عقد التأجير الممتدة من 5 - 10سنوات في أكثر العقود تمديدا زمنيا وقد مرت كل هذه السنوات وأكثر على هذه المحطات التي تبيع بأضعاف الأسعار العالمية وفوق هذا تتسلم الوقود وقطع الغيار والزيوت من الحكومة باضعاف احتاجاتها لتبيعه إدارتها الإجرامية بأسواق سوداء او توفره لتقاسم قيمته مع هوامير مؤسسة الكهرباء وفاسدي الحكومة الذين يحمونهم.
ولذلك يمكن فرض تأميم على تلك المحطات التي استعادت قيمتها والأرباح المتوقعة أضعاف أضعاف حتى آمال وتوقعات ملاكها ومن أول عامين على دخولهم مجال الاستثمار بشروطهم الابتزازية للدولة ودون أي التزامات انضباطية تجاه خدمة الناس َوتقدير الهم الوطني العام وعدم اللجوء إلى الابتزاز والضغط والبلطجة.
بقلم: ماجد الداعري