مجتمع مدني

06 أغسطس, 2026 08:45:15 م
بقلم: عبدالولي جهلان


الشكر والتقدير لمعالي وزير النفط والمعادن الدكتور محمد عبدالله بامقاء ونتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية والمخلصة لله والوطن لما يبذله من جهود كبيرة من اجل اعادة تصدير النفط والغاز لإنقاذ الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وتوجيهها لخدمة المواطن في ارجاء الوطن واستمرار صرف المرتبات لموظفي الدولة.

وحرصه الشديد على تفعيل دور عملية الرقابة واعادة تشغيل القطاعات النفطية للإنتاج والنهوض بالقطاع النفطي والمعدني نظراً لاهمية هذا الصرح الاقتصادي والحيوي الهام في ظل الوضع الاقتصادي والاستثنائي الذي يمر به الوطن وحرصة الشديد على متابعة الوضع التمويني وتوفير المشتقات النفطية ومادة الغاز لتغطية احتياج السوق المحلي مشدداً على وصول قاطرات الغاز والبترول والديزل وقاطرات وقود الكهرباء لاستمرار تشغيل محطات الكهرباء في محافظة عدن وحضرموت وشبوة وغيرها من المحافظات المحررة وتذليل الصعوبات وعدم اعتراضها من اجل ضمان وصولها إلى المحطات المخصصة لها في الوقت المحدد بدون تأخير من اجل خدمة المواطنين واستمرار تدفق المشتقات النفطية والغاز المنزلي ووقود الكهرباء إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

نكرر الشكر لمعالي وزير النفط الدكتور محمد بامقاء لما يقوم به من إصلاحات مالية وإدارية وفنية وانهاء الاختلالات والمعوقات الذي تواجه وزارة النفط والوحدات التابعة لها من اجل اعادة التشغيل ورفع زيادة الإنتاج للقطاع النفطي والمعدني واستمراره في نشاطة لخدمة البلد واستئناف تصدير النفط والغاز وإعادة دورة الريادة ونشاطها المهني والاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل النشاط الاستثماري والتجاري لهذا القطاع الحيوي الهام.

وجلب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والتعدين وحرصة الشديد على النجاح والنهوض لهذا الصرح الاقتصادي الهام لاستعادة نشاطة بالشكل المطلوب وتشغيل جميع القطاعات وزيادة الإنتاج وتصدير النفط بعيداً عن الصراعات السياسية كونها ثروة سيادية ملك الشعب ولايجوز استهدافها او العبث بها او استغلالها والإضرار بمصالح الشعب اليمني.





رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.