المرصد العمالي

20 يونيو, 2014 03:48:00 ص

عدن_صوت الشعب_خاص:

 


رفعت اللجنة النقابية لموظفي فرع وزارة الخارجية بعدن رسالة الى فخامة رئيس الجمهورية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، عبرت فيها عن استيائهم  واستنكارهم للقرار الوزاري الجديد رقم (57) لعام 2014م والخاص بالابتعاث للعمل في البعثات الدبلوماسية بالخارج لعدد (99) موظف من درجة سفير الى الدرجات الادنى.

وأوضحت اللجنة في رسالتها التي حصل (صوت الشعب) على نسخة منها: أن هذا القرار المجحف أقر إعطاء الجهاز الجنوبي (14) موظف تقريباً، مشيرة الى أن هذا القرار جاء مخالفاً لمبدأ الشراكة وتكريس لتهميش الجنوبيين.

وقالت أن القرار أبتعد عن الشراكة الحقيقية والمتساوية المنشوده في القرارات، مضيفة بالرسالة ان الجنوبيين يأملون تدخل رئيس الجمهورية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية.

وطالبت اللجنة النقابية بالرسالة الموجهة الى فخامة رئيس الجمهورية  وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، إيقاف القرار رقم 57 لعام 2014م والمقرر العمل به في 1\7\2014م ورفضه من قبل رئيس الجمهورية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية لابتعاده عن مبدأ التقاسم، حيث ان البعثات المشمولة بالقرار ستستمر الى اربع سنوات قادمه. 

كما طالبت بتشكيل لجنة رئاسية لازالة آثار حرب 94م وترفيع الموظفين الجنوبيين الجامعيين في وزارة الخارجية لشغل المناصب العليا والوسطى في وزارة الخارجية والتوجيه برفع الحضر الواقع على فرع وزارة الخارجيه في عدن من بعد حرب 1994م واصدار هيكل اداري للفرع وفقا للقوانين مثله مثل بقية فروع  وزارات الخارجية بالعواصم التجاريه.

وفي تصريح خاص لـ (صوت الشعب) قال فؤاد جرادي رئيس اللجنة النقابية بالفرع ان الرسالة تعبر عن طموحات العاملين في فرع الوزاره بعدن وان فخامة الرئيس وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية هم الذين يجب ان يفصلوا في القرار الصادر من قبل وزير الخارجيه برقم 75لعام 2014م واثقين ان رئيس الجمهورية والدول الراعية للمبادرة ستجسد التجسيد العملي لمبدأ الشراكة المتساوية مابين الجنوب والشمال.






رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.