الضالع_صوت
الشعب_خاص:
قال المهندس
"قائد الدرويش" مدير عام المؤسسة المحلية لمياه والصرف الصحي بالضالع:
" لا احد يستطيع ان يخفي او ينكر ان مؤسسة مياه الضالع وغيرها من المؤسسات
وخاصة الخدمية في المحافظة، قد تضررت وتوقف نشاطها بسبب المشاكل العسكرية والامنية
والاجتماعية التي اصابت المنطقة، منذ الربع الرابع للعام المنصرم 2013م وحتى
تاريخه (يونيو 2014م)، الى جانب ضعف او عجز السلطة المحلية في المحافظة في معالجة
المشاكل التي تواجه المؤسسات في المحافظة بما فيها مؤسسة المياه حيث.
وأضاف الدرويش
في تصريح خاص لـ(صوت الشعب) لقد ترتب عن ذلك حرمان مؤسسة المياه من الاستمرار في
تشغيل حقلي (حجر وسناح) التابعين لها، مما جعل الإدارة الجديدة للمؤسسة حينها أن
تبادر وتحديدا ابان عام 2012م، إلى اكتشاف حقل مائي جديد وقريب من مدينة الضالع
والذي يمتد جعرافيا من نفس المدينة الى قريتي الجليلة والوعرة وحفر 6 آبار عميقة
ناجحة، تمكنت المؤسسة من تشغيل بعضها والبعض الآخر لم تستطيع تشغيله حتى تاريخه
على الرغم من تركيب المضخات اللازمة لها وذلك لاعتراض أصحاب الأرض على التشغيل تحت
مبرر المطالبة باسهم في ملكية الآبار المحفورة في اراضيهم.
وأشار إلى أن المؤسسة
حاولت ان توظف شخص لكل بئر من أصحاب الأرض كحل تعويضي على الرغم من انتقاد ذلك
التوظيف من قبل السلطة المحلية في المحافظة ووزارة المياه والبيئة في صنعاء، ومع
ذلك لم يقبل البعض من أصحاب الأرض بالتوظيف وأصر على الاستمرار في المطالبة
بالمشاركة في ملكية الآبار، وللأسف انه لم يتم حسم هذا الموضوع من قبل السلطة
المحلية حتى تاريخه .
وأكد
"الدرويش" لـ(صوت الشعب) ان بسط اللواء (33) المباشر على احد الآبار
الجديدة والمخصصة لمدينة الضالع والكبار ودار السمين في تاريخ 4/1/2014م، قد زاد
من حدة المشكلة التي تعاني منها المؤسسة والسكان المستفيدين من تلك البئر, فضلا عن
السرقة والنهب المستمرين لأصول المؤسسة في مخازنها الكائنة في سناح ومدينة الضالع،
مشيرين انهم على علم بالسرق، مؤكدا معرفتهم التامة بهم.
وأوضح بأن عدم
تسديد مبيعات المياه من المستهلكين سواء مواطنين او أجهزة إدارية وأمنية وعسكرية،
الى جانب التعدي والبلطجة على عمال المؤسسة وأصولها ومنشآتها وسحب المياه بدون
عدادات او حرف مسارات المياه الى مناطق اخرى من قبل بعض البلطجية ولم يتم ضبطهم لا
من السلطة ولا من اللجان الشعبية والوجهاء والمشائخ في المنطقة، حيث بلغ الأمر
أكثر من ذلك عندما تم الاعتداء المباشر على شخص المدير العام وإطلاق النار عليه
مرتين متتاليتين بحوالي 20 طليقة، ومن معه في سيارته وسط مدينة الضالع، ولم يدين
ذلك احد من ابناء مدينة الضالع سوى 4 أشخاص فقط. كل ذلك أدى الى إحباط نفسيات
ومعنويات ادارة وعمال المؤسسة وتدمير قدرات وإمكانات المؤسسة وإخراجها عن الجاهزية
مما أدى إلى توقف نشاطها تماما من الربع الرابع في عام 2013م وحتى تاريخه .
وأفاد بأنه عندما
بدأت تهدى الأمور حاولنا التواصل والتنسيق مع المجلس المحلي في المحافظة لعرض
مشاكل المؤسسة ووضع خطة لاستئناف تشغيلها على أمل إن يقينونا في ذلك وبقدر
استطاعتهم، لكن للأسف نتفاجئ بالتأمر من بعض أعضاء المجلس المحلي وعلى رأسهم
بالتحديد الأمين العام (محمد العتابي) ورئيس لجنة المرافق الخدمية (خالد الحويج)،
ثم انضم إليه بالأخير الاخ/ المحافظ ويطالبوا بتغيير المدير العام واستبداله
بنائبه حيث وقد طبخوا الموضوع وعملوا للنائب تكليف، أي قرار محلي من المحافظ
لتسيير اعمال المؤسسة بدلا من المدير العام والمعين بموجب قرار من مجلس الوزراء،
دون ان يقدموا اية تبرير لذلك التغير.
وقال
"الدرويش" ان تفسيري للموضوع قد ربما يعود لعدم وجود لحية مع المدير
العام بينما نائبه يتمتع بلحية يحسد عليها وبالتالي فانني اتساءل :
1. هل ما قام به المجلس من تغيير للمدير العام وبطريقة غير قانوية اجراء
في مكانه ام انه اجراء خاطئ ينم على ضحالة تفكير من اقترحوا او اقدموا على
التغيير؟
2. هل كان حريا بالمجلس المحلي ان يقيم الامور ويشخص المشاكل ويساعد في
اقترح الحلول المناسبة للمعالجة باتجاه استئناف نشاط المؤسسة وغيرها من مؤسسات
خدمية في المحافظة؟
3. هل نجح المجلس المحلي بذلك التغيير والذي تم بتاريخ 4/6/2014، وادى
الى استئناف نشاط المؤسسة؟ على شان نقول بان المدير السابق كان عاجزا او مقصرا في
تشغيل المؤسسة .
وفي آخر تصريحه
أستحلف القراء الكرام بأن يبدوا بآرائكم المنصفة حول هذا الإجراء الهمجي والتعسفي
والذي يهدف في الأساس لمحاربة الكوادر الكفاءة من ابناء المنطقة واستبدالها بعناصر
حزبية قد لا تتوفر لديها الكفاءة المهنية المطلوبة، الأمر الذي يؤدي الى توقف
أنشطة المؤسسات المختلفة في المحافظة وخاص الخدمية ومنها مؤسسة المياه، مما يترتب
عن ذلك مزيد من حرمان المواطنين وخاصة في المديريات الجنوبية وتحديدا في مدنية
الضالع وما حولها من قرى من خلال تدهور خدمات تلك المؤسسات، مما يزيد من معاناة
وحرمان المواطنين في المنطقة بشكل عام .