أخبار محلية

عدن (صوت الشعب) خاص:

برعاية معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، انطلقت في العاصمة عدن فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان "القانون البحري وتطبيقاته العملية في ضوء التشريعات البحرية الدولية واليمنية"، والتي ينظمها مكتب النائب العام، بمشاركة عدد من القيادات القضائية والبحرية، وتستمر على مدى أربعة أيام.

حضر حفل الافتتاح معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات القضائية والبحرية، من بينهم القبطان علي الصبحي وكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والموانئ، والدكتور محمد علوي أمزربه رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، وعدد من القيادات المحلية وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي النائب العام بالحضور، مؤكدًا أن هذه الدورة تأتي ضمن حرص النيابة العامة على تطوير وتأهيل كوادر أجهزة إنفاذ القانون والجهات ذات العلاقة، من قضاة وأعضاء نيابة وهيئة الشؤون البحرية ومؤسسة موانئ عدن ومصلحة الجمارك وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب والشركات الملاحية.

وأوضح القاضي قاهر مصطفى أن الهدف من إقامة هذه الدورة هو توسيع المعارف القانونية والفنية للمشاركين، وتمكينهم من اكتساب الخبرة اللازمة لصقل مهاراتهم أثناء أداء مهامهم، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القوانين البحرية محليًا ودوليًا، وتجنب أي تجاوز للاختصاصات القانونية.

وأشار معاليه إلى أن ضمان عدم التعسف في استخدام السلطة يمثل أحد أركان البيئة الجاذبة للاستثمار، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة التصدي بكل حزم لأي تجاوزات تمس الأمن البحري والسيادة الوطنية، لتحقيق مبدأ التوازن والتنسيق المستمر بين أجهزة إنفاذ القانون، تحت شعار: �يد تبني ويد تحمي�.

وشدد النائب العام على أهمية موضوعات الدورة لما تحمله من تشعب وتنوع في الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بالتشريعات البحرية المحلية والدولية، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي بما يخدم تطوير العمل المؤسسي.

وفي ختام كلمته، عبّر معالي النائب العام عن شكره وتقديره لوزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، ولرئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربه، ولشركات الملاحة المساهمة في دعم برنامج بناء القدرات للمختصين في الجهات المعنية بتطبيق القانون البحري.

برعاية النائب العام.. انطلاق الدورة التدريبية حول "القانون البحري وتطبيقاته العملية" في ضوء التشريعات المحلية والدولية

رأيكم يهــمنا