26 أغسطس, 2025 08:12:00 م
بقلم:محمد عبدالله المارم
إن تعطيل جهود دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك خيانة للوطن وتفريط بحقوق المواطنين. فهذا التعطيل لا يعيدنا إلى نقطة الصفر فحسب، بل يدفع البلاد إلى الخلف أضعافًا مضاعفة. فالمعركة الاقتصادية التي يقودها ليست شأنًا شخصيًا، بل معركة وطنية يخوضها باسم شعب بأكمله يواجه أزمات خانقة وتحديات متراكمة. ومن هنا فإن مساندته واجب وطني تفرضه المسؤولية وحجم المرحلة.
التحسن النسبي في استقرار العملة وهدوء الأسواق لم يأتِ صدفة، بل كان ثمرة خطوات إصلاحية جريئة اتخذها الرجل بشفافية أعادت بعضًا من الثقة المفقودة إلى مؤسسات الدولة، وأثبتت أن الإصلاح ممكن متى ما توفرت الإرادة. ولهذا فإن الالتفاف حول خطواته الإصلاحية ضرورة ملحّة لحماية ما تحقق حتى الآن.
ومن أبرز الملفات التي واجهها بكل شجاعة ملف كشوفات الإعاشة؛ ذلك الملف الذي تضخم لعقود حتى تحول إلى ثقب أسود يبتلع أموال الشعب عبر أسماء وهمية ومستفيدين لا يقدمون للوطن أي خدمة. إن إغلاق هذا الباب يُعد خطوة جوهرية لوقف نزيف مالي هائل وتوجيه الموارد إلى مستحقيها الحقيقيين من الجنود والموظفين، بدلًا من استمرار تدفقها إلى جيوب الفاسدين. ومن هنا فإن دعم جهوده الإصلاحية مطلب لا غنى عنه لوقف العبث والنهب وحماية ما تبقى من مقدرات الدولة
المعركة التي يخوضها الدكتور بن بريك اليوم هي مواجهة مباشرة مع الفساد والتلاعب بالأسواق، ومع كل من يسعى لإغراق الشعب في مزيد من الأزمات. والوقوف في هذه اللحظة يعني تأييد مسعاه لإنقاذ الوطن، لأن نجاحه يعني حماية لقمة العيش، واستعادة قيمة العملة وضمان مستقبل أفضل للجميع، بينما إفشاله لن يخدم سوى الفاسدين.
ختامًا:
نحن اليوم أمام مرحلة فاصلة؛ إما أن نصطف جميعًا في صف الإصلاح الذي يقوده، أو نترك الساحة للفاسدين ليواصلوا العبث بمصير البلاد. إن الاصطفاف مع مشروعه الإصلاحي هو السبيل الوحيد لإنقاذ الوطن من الانهيار. فنجاحه انتصار للشعب بأسره، أما فشله فسيكون كارثة جديدة تزيد من معاناة الناس وتدفع البلاد إلى حافة الهاوية.