22 أغسطس, 2025 08:55:00 م
في خطوة أثارت استغراب الأوساط التنموية والمجتمعية في عدن، صدر مؤخرًا قرار إداري مفاجئ يقضي بإنهاء خدمات الأستاذة/ هيفاء الأصْبَحي، إحدى أبرز القيادات النسائية في مجال العمل التنموي والمجتمعي، وذلك دون سابق إنذار أو مبررات مهنية واضحة، في واقعة وُصفت بأنها "صفعة للكفاءات الوطنية، وخسارة فادحة للعمل التنموي في اليمن وعدن تحديدا ".
رائدة ميدانية بصماتها في كل مكان
الأستاذة هيفاء الأصْبَحي ليست اسمًا عابرًا في قطاع التنمية. فمنذ أكثر من 24 عامًا، كرّست جهودها في خدمة المجتمع من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث شغلت منصب ضابط مشاريع و أشرفت على عدد من القطاعات في محافظات عدن،لحج أبين، و صولًا إلى المناطق المحررة مثل الضالع، مرورًا بالأرياف والقرى النائية.
لم تكن هيفاء مجرد موظفة تنفيذية، بل كانت قائدة ميدانية، تخطط و تنفّذ وتتابع وتقيم الأثر على الأرض. وبصمتها واضحة في مشاريع البنية التحتية الصحية والتعليمية، أبرزها بناء معاهد صحية وفنية، وتوسعة خدمات الأطراف الصناعية، وإنشاء فصول دراسية، ومشاريع لتحسين سبل العيش، خاصة للفئات الأكثر تهميشًا.
صوت المرأة وقضاياها
ومن أبرز محطات عطائها، أنها كانت من أوائل من ركّزن على تمكين المرأة الريفية، عبر تأهيل النساء، وتوفير فرص اقتصادية حقيقية، ما ساهم في تغيير واقع مئات الأسر. كما تبنّت قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ليس بالشعارات، بل من خلال مشاريع ميدانية واقعية ومستدامة.
قرار صادم... وسكوت غير مبرر
وبينما كانت تواصل عملها المعتاد في نزول ميداني إلى مديرية الشعيب، تفاجأت هيفاء بصدور مذكرة استغناء عن خدماتها من دون سابق إنذار، صادرة عن مديرها دون توضيح لاسباب ومبررات هذا القرار ويعد من القرارات المصيرية التي تمس مؤسسة بهذا الحجم.
أين العدالة الإدارية؟
الوسط التنموي في عدن اعتبر القرار نكسة للمهنية، وانعكاسًا لواقع إداري يعاني من تغييب الكفاءات والتغاضي عن سنوات الخبرة والتفاني. فالطريقة التي أُقصيت بها هيفاء لا تعبّر عن مؤسسة تنموية تُفترض فيها الحوكمة، ولا تحترم أبسط معايير التدرج والعدالة الإدارية.
نداء مفتوح لإنصاف امرأة صنعت الفرق
إن ما تمتلكه الأستاذة هيفاء من معرفة ميدانية، وسمعة مجتمعية، وشبكة علاقات فاعلة، يجعلها قيمة وطنية لا ينبغي التفريط بها. وعليه، فإننا نوجّه هذا النداء إلى:
قيادة الصندوق الاجتماعي للتنمية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
المنظمات الدولية الشريكة في التنمية
للتدخل الفوري لإلغاء هذا القرار المجحف، ورد الاعتبار لمسيرة مهنية وإنسانية مشرفة.
الخلاصة: الخسارة لا تخص هيفاء وحدها
إن خسارة هيفاء الأصْبَحي من موقعها الإداري ليست خسارتها وحدها، بل خسارة فادحة للمجتمع المدني والعمل التنموي في اليمن وعدن والجنوب على وجه الخصوص وسنواجه الامر بالتصعبد كمنظمات مجتمع مدني وناشطين . ونؤكد حين تُقصى الكفاءات بصمت، وتمرّ القرارات المجحفة دون مساءلة، فإننا أمام بيئة عمل لا تحتمل البناء ولا تحتضن النجاح.
فهل من يسمع؟