10 ديسمبر, 2025 11:18:39 م
عدن (صوت الشعب) خاص:
تداولت منصات التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن النيابة العامة تتضمن أمرا بالإحضار القهري بحق شخص يدعى عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني بعد امتناعه عن المثول أمام جهات التحقيق، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول ضرورة احترام القانون وعدم التمرد على أوامره.
ويعكس الجدل المصاحب للوثيقة استياء عاما من ظاهرة متكررة، حيث يُطالب المواطنون بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدين أن المال أو النفوذ لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للهروب من المساءلة القانونية.
وتساءل ناشطون: لماذا يُطبَّق القانون على الضعفاء والصغار، بينما ينجو منه كبار المفسدين؟!
مؤكدين أن العدالة لا تكتمل إلا عندما يقف الجميع صغارا وكبارا أمام القانون على قدم المساواة.
ويشير القانونيون إلى أن أوامر الإحضار ليست حكما مسبقا، بل هي إجراء قانوني إلزامي لضمان حضور المطلوب للتحقيق، مؤكدين أن احترام هذه الإجراءات يمثل أساس دولة القانون وأن التمرد عليها يُعد إضعافا لمنظومة العدالة.
ويطالب مواطنون الجهات القضائية والأمنية بإتمام تنفيذ أوامر الإحضار دون تمييز، مشددين على أن هيبة القانون لا تُبنى بالانتقائية، بل بالمساواة والعدالة الناجزة.
تداولت منصات التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن النيابة العامة تتضمن أمرا بالإحضار القهري بحق شخص يدعى عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني بعد امتناعه عن المثول أمام جهات التحقيق، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول ضرورة احترام القانون وعدم التمرد على أوامره.
ويعكس الجدل المصاحب للوثيقة استياء عاما من ظاهرة متكررة، حيث يُطالب المواطنون بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدين أن المال أو النفوذ لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للهروب من المساءلة القانونية.
وتساءل ناشطون: لماذا يُطبَّق القانون على الضعفاء والصغار، بينما ينجو منه كبار المفسدين؟!
مؤكدين أن العدالة لا تكتمل إلا عندما يقف الجميع صغارا وكبارا أمام القانون على قدم المساواة.
ويشير القانونيون إلى أن أوامر الإحضار ليست حكما مسبقا، بل هي إجراء قانوني إلزامي لضمان حضور المطلوب للتحقيق، مؤكدين أن احترام هذه الإجراءات يمثل أساس دولة القانون وأن التمرد عليها يُعد إضعافا لمنظومة العدالة.
ويطالب مواطنون الجهات القضائية والأمنية بإتمام تنفيذ أوامر الإحضار دون تمييز، مشددين على أن هيبة القانون لا تُبنى بالانتقائية، بل بالمساواة والعدالة الناجزة.