28 يناير, 2026 06:24:01 م
المهرة (صوت الشعب) خاص:
أكد الشيخ والقيادي الجنوبي راجح سعيد باكريت عضو مجلس الشورى محافظ المهرة الأسبق، أن قضايا الأراضي المهرية هي حقوق ثابتة ووثائق رسمية تتطلب عملية عاجلة بالإنصاف.
وقال الشيخ باكريت إن قضية الأراضي المهرية ليست مطلباً طارئاً أو ادعاءً مستجداً، بل هي قضية حقوقية ثابتة وموثقة بوثائق رسمية صادرة عن أعلى السلطات في الدولة اليمنية السابقة.
وأشار باكريت أن هذه الوثائق تؤكد صدور توجيهات واضحة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال، إضافة إلى أوامر رسمية صادرة من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزير الإدارة المحلية السابق بدر باسلمه تقضي باسترجاع الأراضي المسلوبة وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين وفقاً للقانون.
وأضاف باكريت: ورغم وضوح هذه التوجيهات وصراحتها، إلا أنها لم تنفذ وبقيت حبيسة الأدراج دون أي أثر عملي الأمر الذي أدى إلى استمرار معاناة أبناء محافظة المهرة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم، إضافة إلى ذلك فإن الحدود المهرية مع المملكة العربية السعودية قد تعرضت للاستقطاع، حيث تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي المهرية وضمها إدارياً لصالح محافظة حضرموت في مخالفة واضحة للحدود التاريخية والجغرافية المعروفة لمحافظة المهرة، ودون أي مسوغ قانوني أو موافقة من أبناء المحافظة وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوقهم التاريخية والسيادية على أرضهم.
وأكد الشيخ راجح باكريت بأنه انطلاقاً من المسؤولية الوطنية فإننا نضع هذه القضية اليوم أمام مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة الشرعية العليا في البلاد، مطالبين بتحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية في إنصاف أبناء محافظة المهرة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية السابقة وفتح ملف الأراضي والحدود بشكل شفاف وعادل، وإيقاف أي تجاوزات أو استحداثات مخالفة للقانون، كما نضع هذه المطالب أمام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية انطلاقاً من دوره المعلن في دعم الشرعية اليمنية وحماية وحدة البلاد وسيادتها آملين أن يكون له دور كبير في دعم العدالة والحقوق التاريخية لأبناء المهرة وعدم السماح بأي إجراءات تمس أرضهم أو تنتقص من حقوقهم المشروعة.
وحول هذه الوثائق، قال الشيخ باكريت: إننا نضع هذه الحقائق مجتمعة أمام المجتمع الإقليمي والدولي وأمام الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية، تأكيداً على أن حقوق أبناء المهرة ثابتة لا تسقط بالتقادم وأي تجاوزات أو تغييرات تمت خارج إطار القانون تظل باطلة.
كما نأمل دعم الجهود الرامية إلى إنصاف أبناء المهرة وإعادة حقوقهم وتعزيز مبادئ العدالة واحترام سيادة وحقوق أبناء هذه المحافظة المسالمة.