20 فبراير, 2026 10:16:58 م
عدن (صوت الشعب) خاص:
في خطوة وُصفت بأنها من أبرز القرارات الإصلاحية في قطاع الكهرباء، أصدر وزير الكهرباء، عدنان الكاف، توجيهاً ملزماً لجميع فروع المؤسسة العامة للكهرباء يقضي بالتوريد إلى الحساب المخصص قانوناً، في مسعى لوضع حد لأي عبث بالإيرادات وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
ويأتي القرار في سياق جهود حكومية لإعادة تنظيم الموارد المالية للمؤسسة وضمان توجيهها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من الاختلالات التي أثرت على القطاع خلال فترات سابقة.
وأكدت مصادر في قطاع الكهرباء أن الالتزام بالتوريد إلى الحساب القانوني المخصص يمثل خطوة جوهرية في مسار تصحيح الاختلالات المالية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة وتعزيز الرقابة على الإيرادات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء، رغم بساطته الإدارية، يحمل أبعاداً إصلاحية مهمة، إذ يشكل نقطة انطلاق نحو معالجة تراكمات سابقة، ويبعث برسالة واضحة بشأن جدية القيادة في حماية المال العام.
“مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة”، هكذا يصف مهتمون بالقطاع هذه المبادرة، معتبرين أن ضبط الإيرادات هو الأساس لأي عملية تطوير حقيقية في البنية التحتية والخدمات الكهربائية.
ويأمل العاملون والمواطنون على حد سواء أن تتبع هذه الخطوة حزمة من الإجراءات المكملة، بما يعزز الاستقرار المالي للمؤسسة ويدعم خطط تحسين الخدمة واستدامتها.