رشاد هائل"بريمر عدن" ومحاوﻻت اﻻلتفاف على القرارات الوزارية والرئاسية لاستمرار عملية البسط على عشرات الكيلو مترات بعدن (وثائق)

عدن_صوت الشعب_قسم التحقيقات:

كما عودنا قراءنا الكرام دوماً على كشف الحقائق وفضح كل الفاسدين، الذين عاثوا ببلادنا فساد، نؤكد لكم هنا بأن (صوت الشعب) سيضل صوت الحق بأذن الله سبحانه وتعالى، صوت من لاصوت له، وسيستمر في نشر كل قضايا الفساد وسيفضح كل فاسد نهب أرض مواطن، وكل فاسد ظلم مواطن بسيطوسلبه ابسط حقوقه، سنفضح كل مستثمر ينهب المال العام بحجة الاسثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

استمرار الالتفاف والتحايل على قرارات وزارية ورئاسية :

لازال مابات يطلق عليه المواطنين بمدينة عدن ببريمر عدن رجل الاعمال اليمني الشهير "رشاد هائل سعيد" يحاول اﻻلتفاف والتحايل على القرارات الوزارية والرئاسية، وكعادته يكون ضاربا بكل القوانين واللوائح واﻻنظمة بعرض الحائط.

حيث يمارس عادته المحببة دائما وهي اسقاط المؤسسات واﻻنظمة وافتعال اﻻزمات واﻻضرابات ومن ثم تمرير أجندته الخاصة ومأربه الخاصة والتي كان الجميع يجهلها وبدأت تنكشف في الفترة اﻻخيرة، وﻻسيما ماحصل في مؤسسة موانئ خليج عدن من قبل محافظ محافظه عدن باﻻيفاف التعسفي لرئيس المؤسسه المعين بقرار جمهوري في تحدي سافر لرئيس الجمهورية، وقد بدأت تنكشف اﻻسباب الحقيقية والتي كان احدها اﻻلتفاف على قرارات مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2013 بخصوص اﻻراضي والعقود الخاصة بميناء عدن والتي يسيطر على مساحات كبيره جدا منها (بريمر عدن) بحجة اﻻستثمار.

 ليست المرة اﻻولى التي يتطاول فيها رشاد هائل سعيد على قرارات هادي الجمهورية والمدعومة بالرعاية الدولية باستخدام تابعه المطيع وحيد رشيد من خلال تعطيل قرارات جمهوريه صادره لقانون الموانئ وقرارات وزاريه باستعاده اراضي ميناء عدن وتعديل اتفاقيات والغاء اخرى لم تنفد.

يعد رشاد هائل من اكبر النافدين المتضررين الى جانب قوى ومراكز النفود التي اتضحت من خلال مؤامرة تسليم ميناء عدن لقطر ايضا بريمر عدن والذي باشر من اليوم اﻻول من صدور هذه القرارات لمحاولة تعطيلها وباشر مند قرار توقيف رئيس المؤسسه القبطان سامي الى استئناف اعمال الردم والحفر والبناء في كل من رأس مربط وايضا اراضي منطقه حجيف وباﻻضافه الى استحداث خزانات زيوت في المساحة المصروفة من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن لمشروع صوامع الغلال، وهو مايثير تساؤﻻت كبيره جدا عن مدى البجاحة والعجرفة واﻻستهتار بقوانين وقرارات واتفاقيات واستباحة تامة ﻻملاك الموانئ واراضيها ودون اي اعتبار لرأس الدوله او مؤسساتها.

استئجار مساحات واسعة تمتد من ميناء المعلا الى حجيف وحتى منطقة رأس مربط بقيمة (2 مليون ريال):

فتلك المساحات الكبيرة جدا والتي يسيطر عليها "رشاد هائل" تمتد من ميناء المعلا الى منطقة حجيف والى منطقه رأس مربط التي تم فيها ردم مايزيد على 30 الف متر في البحر، وقد لوحظ مباشره وبعد توقيف رئيس المؤسسة وبداية من تاريخ 21 ابريل محاوﻻت تمرير دفع رسوم اﻻراضي المستأجره باسم شركة "وديان" في منطقه حجيف والتي تمت بثلاثة عقود ايجارية منفصلة وبمساحة إجمالية تصل الى (40) أربعين الف متر وبقيمة ايجارية زهيدة جداً وﻻتتجاوز 2 مليون ريال في السنة.. !!؟؟

توضح لنا الوثائق التي حصل عليها (صوت الشعب) بأنه لو تم قراءة التوجيهات في عدد من الوثائق والصادرة من قبل النائب المعين من وزير النقل لعرفنا السبب الحقيقي لتكليفه واستدعائه من صنعاء للقيام بهذه المهمة نيابة عن الوزير والمحافظ ، ولو قراءنا تلك التوجيهات بتمعن لعرفنا حجم الكارثة وحجم التأمر على ميناء عدن واراضيها.

ففي تاريخ 12/ابريل/2014م وجه "بريمر عدن" مذكرة الى المدير التنفيذي لمؤسسة مؤانى خليج عدن بخصوص سداد قيمة ايجارات لأراضي بحوزته تقع بمظقة حجيف بالمعلا، وهي الارضية رقم (37،5،4) حيث سنوضح لكم في الجدول المبين ادناه وفي الوثائق المرفقة في طي هذا التقرير رقم الارضية ومساحتها الاجمالية وقيمتها الايجارية.

ان تاريخ تلك المذكرة والتي صدرت عليها توجيهات النائب المعين من قبل الوزير "واعد باذيب" والتي قضت باستلام مبالغ الايجار لتلك الاراضي لحاجة المؤسسة للمال العام يؤكد لنا النية المسبقة والترتيبات التي تم اتخاذها مسبقاً كتمهيد لتمرير هذه اللعبة القذره التي يراد منها الاستيلاء على اراضي تابعة لميناء عدن ولابناء مدينة عدن البسطاء واستمرار عملية البسط عليها بمبالغ زهيدة جدا بحجة الاستثمار بمدينة عدن.

هنا يتضح لنا خيط جديد من خيوط تلك المؤامرة التي تحاك ضد ميناء عدن، وهو قيام "بريمر عدن" ببناء خزانات زيوت في مساحة محددة لمشروع صوامع الغلال بالمعلا دون اية موافقة رسمية من ادارة الميناء ، وفي مخالفة صريحة ايضا بداءت فصولها بعد التوقيف ومحاوﻻت حثيثة للتمرير قام بدفع رسوم تجديد وبالتالي يتم التحايل على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2002م.

هناك ماهو اكثر من ذلك وكل هذا والميناء وخزينة الدولة ﻻتستفيد غير فتات ،وان تجرأ اي مسؤول للمطالبة بحقوق الميناء وعدن وحقها في الحصول على عوائد مقابل هذا اﻻستخدام يكون جزائه كما حصل للقبطان سامي يافعي او غيره من المسئولين الغير محميون بمراكز قوى ونفوذ ،رغم تعيينهم بقرارات جمهورية .

رسوم النظافة وتلوث البيئة بميناء رشاد هائل بدولار للطن الواحد وبميناء عدن بعشرة ريال يمني:

إن مايذهب الى خزينة ومؤسسات الدولة(ميناء عدن) هو فتات ،ان ميناء عدن يستوفي رسوم بيئية او تلوث بمقدار 10 ريال للطن الواحد ،فيما ميناء رشاد هائل يستوفي رسوم ثلوت ونظافة مبلغ دوﻻر واحد لكل طن ، اي انه لو دخلت سفينه بحموله 50 الف طن يستوفي رسوم نضافه دوﻻر لكل طن باستتناء الرسوم اﻻخرى والتي يستوفيها في الرصيف التابع له والتي تم وضعها دون الرجوع ﻻداره ميناء عدن وبهذا سيكون المبلغ المدفوع له 50 الف دولار .

بينما رسوم النظافة في ميناء المعلا الحكومي 10 ريال للطن وبالتالي اذا دخلت سفينة بنفس الحجم محملة بـ 50الف طن سيكون المبلغ المدفوع من السفينة رسوم نظافة 500 الف ريال يمني فقط .

وهدا فقط مايتعلق في رسوم النظافة التي يتم استيفاءها لتوضيح الفارق الكبير جدا في الرسوم ولتوضيح ايضا استهتار هائل وعدم خضوع ميناءه ﻻي اشراف من قبل الحكومة او وزراة النقل انها مفارقه عجيبه وكارثة على جميع المستويات ان يتم دفع دولار واحد عن كل طن لرشاد هائل الباسط على رصيف سيادي بعقد هزيل للغاية فيما يستلم ميناء الدولة والشعب والميناء الثالث دوليا ريال يمني واحد عن كل طن . والاسوء على الاطلاق هو انه في حال حاول احد وقف هده الممارسات او تعديلها تقوم القيامه ويبدأ اطلاق شعارات الوطنية ،من قبيل (مظايقه راس المال الوطني) ليتحرك وحيد رشيد بعدها للدفاع عن الاستثمار الوطني .

رشاد هائل سعيد  اصبح يوصف ببريمر عدن من قبل عدد من ابناء عدن الذين يعوا حجم الكوارث والاعمال التي يمارسها الرجل بحماية محافظ عدن ومؤسسات الدولة الامنية.