21 سبتمبر, 2024 10:21:00 م
بقلم : نعمة علي احمد السيلي
لازلنا مستغربين اولا من موقف إدارة مكتب اليمنية للطيران في القاهرة وايضا موقف إدارة مكتبها الرئيسي في عدن كيف غاب عن بالهم حقيقة اضطرار بعض أهالي العالقين في مطار القاهرة للحجز لأفراد .
عائلاتهم دون مبالاة بما سيتحملونه من عبىء مالي مقابل تدبير قيمة تداكر العودة إلى عدن بالسعر التجاري لانه كان لاهم لهم سوى ضمان عودة عائلاتهم إلى عدن للحفاظ على ماتبقى من ماء الوجه بدلا من الوضع المذل والمهين الخادش للكرامة الأنسانية الذي عاشه ولازال البعض يعيشه حتى يومنا هذا .
ينما توجيهات وزير النقل والمواصلات كانت واضحة وتشمل كل العالقين الذين لم يغادروا دولة مصر حتى 11/9/2024 وننقل بالحرف الواحد مضمون رسالته ذات المرجع ون/٣٧/١٤٢٩/٢٠٢٤ بتاريخ 10/9/2024 التي يؤكد فيها تقديرا لظروف العالقين من مواطنينا في القاهرة ومن مدينة جدة من ركاب شركة بلقيس للطيران التي تم إيقافها بسبب عدم الالتزام بشروط ترخيص المشغل الجوي .
وعليه يتم إعطاء العالقين من مواطنينا الاهتمام والأولوية في حجوزات العودة التي تم قطعها قبل توقيف الشركة ابتداءا من 1/9/2024 إلى مطارات المناطق المحررة وباحتساب التذاكر بأقل درجة ركاب 280$.
وذلك ابتداءا من يوم غدا الحادي عشر من سبتمبر وحتى الثلاثين من سبتمبر 2024م كيف نفسر هذا التناقض بين توجيهات الوزير في رسالته مرفق أيضا صورة منها التي تشمل جميع العالقين في مطار القاهرة من 1/9/2024 حتى 11/9/2024 .
والغريب في الأمر أن يطلب مكتب اليمنية في لقاهرة في يوم الاربعاء الموافق 10/9/2024 من الذين حجزوا تذاكر العودة بالسعر التجاري من مكتب اليمنية الرئيسي في عدن بإلغاء حجزهم وشراء التذاكر من مكتب القاهرة بالسعر التجاري ومكتب القاهرة سيجدول رحلاتهم بدءا من تاريخ 21/9/2024 بالرغم أنهم مدركين جيدا أن هذا الطلب مخالفا لتوجيهات الوزير المشار إليها أعلاه والمرفق نسخةمنها وغير مبالين بحجم المعاناة التي عاشها العالقون في فندق مطار القاهرة منذ 2/9/2024 وحتى 11/92024 بل لازال البعض الذين حجزوا من مكتب القاهرة وحدد لهم موعدا لمغادرة القاهرة بعضهم بتاريخ 21/9/2024 عالقين في الشارع وتم طردهم من فندق المطار ولم يوافق مكتب القاهرة لهم بتعديل تاريخ الحجز .
كما أن المكتب الرئيسي لليمنية هو الآخر قابل طلب ممن حجزوا باليمنية للطيران بالسعر التجاري وغادروا في رحلة اليمنية للطيران بتاريخ 12/9/2024 باجراء التسوية بين سعر التذكرة بالسعر التجاري والسعر الذي حدده الوزير بالرفض علما بأن رفضهم يتعارض مع توجيهات الوزير المشار إليها اعلاه.
وهم يعلمون جيدا الفرق بين المبلغ المدفوع بالسعر التجاري للتدكرة الواحدة 560 $ وبين قيمة التذكرة التي حددت بمبلغ 280 $ وقد بلغت قيمة تداكر بعض العائلات 1500دولار وبعضها أكثر من هذا المبلغ لان عدد بعض أفراد الأسر بين ثلاثة إلى ثمانية افراد.
لماذا ترفض إدارة اليمنية إجراء التسوية بين المبلغ المدفوع والمبلغ الذي حدد بتوجبهات الوزير بالرغم من أنه لا يوجد اي مبرر لما طرح من قبلهم.
ومما سبق ذكره يمكنا الاستنتاج أن إدارة اليمنية للطيران كانت على علم مسبق بتوجيهات الوزير وتعاملت مع العالقين بعقلية التاجر الذي لا هم له سوى جني الارباح دون مراعاة للجانب الإنساني والأخلاقي الذي تفرضه عليهم شرف المهنة
وحتى لم يراع الجانب الإنساني وحجم الضرر والاذلال والامتهان الذي تعرض له العالقين في مطار القاهرة الذين لا علم لهم بأنه تم الغاء رخصة المشغل الجوي لشركة بلقيس للطيران والنظر لهم بصفتهم مواطنين وان كرامة الإنسان اعز واغلى ما يملكها في هذه الحياة .
فهل يعقل أن يتم استغلال المواطن إلى هذا المستوى أن سياسة كسر العظم التي مارسها الطرفان على بعضهما البعض ((إدارة طيران اليمنية وشركة بلقيس للطيران)) جعلت العالقين ضحية صراعه ونسوا أن المنافسة بشرف افضل من اللجؤ إلى المواقف غير المسؤولة في التعامل مع العالقين.