21 ديسمبر, 2021 08:15:00 م
يتبادر الى الذهن منذ الوهلة الأولى في هذه الأيام لهيب الأسعار في السلع الغذائية والمشتقات النفطية، حيث اصبح هو الشغل الشاغل للمواطن الذي يرهق كاهله،
وما يجب الحديث عنه اليوم في ظل انخفاض أسعار صرف العملات هي أسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية وبيعها بأسعار جنونية تتزايد في الارتفاع في اليوم الواحد أكثر من مرة...ولم تنخفض مع انخفاض سعر الصرف.
فمن المسؤول عن هذا، هل نحمل وزارة الصناعة والتجارة أم الغرفة التجارية ام السلطة المحلية ام تاجر الجملة لبيع المواد الغذائية..؟
بإعتقادي ان مانراه بأعيننا لابد من تسليط الضوء حول الفساد المستشري في تلك السلع والتي يشعر المرء بأن هناك لعبة سوقية وتقلب ومزاجية في ارتفاع الأسعار ، وبالتالي هذا يؤثر على المعيشة المجتمعية لدى المواطن، فلابد من تدخل الدولة والسيطرة على هذا التلاعب الحاصل.
فنقول اصحوا ياحكومة والله ثم والله ان الشعب سيصحى من نومه ولن تستطيعوا السيطرة عليه وقد فات الأوان ولأننا نرى عصابة مسيطرة على بيع الوقود وتسويقه والسلع الغذائية وتسويقها من قبل تجار الجملة.
من يشترك في هذه اللعبة التي ارهقت كاهل المواطنين ونكدت عليهم عيشتهم، ونحن كسلطة رابعة نراقب عن كثب هذه التقلبات.
في الأخير نتساءل أين هو دور منظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية والنخب المثقفة ومختلف الأجهزة الأمنية..؟ فعلينا ان نقف جميعا ضد جشع التجار وطمعهم..والسؤال حتى الان لم نحصل على إجابة عليه..