عدن_صوت الشعب_خاص:
وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصنعاء، بإحالة مسؤول كبير
في هيئة اراضي عدن للتحقيق معه، بعد أن تسلمت بلاغات تقدم بها عدد من المستثمرين
والمواطنين، يؤكدون فيها عمليات تزوير في محررات رسمية.
وفي استمارة شكوى تقدم بها احد المستثمرين يدعى (احمد ناصر احمد)، وحصل
"صوت الشعب" على نسخة منها، وجهت دائرة فحص البلاغات والشكاوى بضرورة
إحالة البلاغ لقطاع التحري والتحقيق، مؤكدة أن البلاغ يتضمن وقائع جنائية متمثلة
بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال الوظيفة العامة.
وفي نفس السياق وجهت رئيسة هيئة مكافحة الفساد القاضية (أفراح
بادويلان)‘ إحالة مدير الشؤون الفنية بهيئة اراضي عدن، لقطاع التحري والتحقيق،
نتيجة البلاغات المتكررة ضد المهندس "علي حمود احمد صالح" مدير الشؤون الفنية
بهيئة اراضي عدن.
جاءت تلك التوجيهات في استمارة شكوى موجه من قبل المستثمر (احمد ناصر
احمد) الى هيئة مكافحة الفساد ضد المهندس علي حمود ومكتب هيئة اراضي عدن، وهي شكوى موثقة لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وكان محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن وجه مذكرة
سابقة لمكتب هيئة اراضي عدن تلزمهم بإحالة مدير الشئون الفنية بالهيئة لنيابة
الاموال العامة وعدم حمايته والتستر عليه، وذلك بعد تورطه بقضية تزوير عقود رسمية.
وأفادت المذكرة الصادرة من مكتب محافظ عدن بتاريخ الثلاثاء 22-4-2014م
برقم (712/39/32/2014م) والموجهة الى مكتب هيئة اراضي عدن بإلزام الهيئة بإحالة
المهندس (علي حمود احمد) مدير الشئون الفنية بهيئة اراضي عدن لنيابة الاموال
العامة للتحقيق معه بقضية تزوير عقود رسمية.
وأكدت المذكرة بأنه سبق وان وجهت نيابة الاموال العامة مذكرة لهيئة
اراضي رقم (250) بتاريخ 16/3/2014م، طالب رئيس النيابة من الهيئة بابلاغ المهندس
علي حمود للحضور الى ديوان النيابة لسماع اقواله، الا ان الهيئة تجاهلت الموضوع
وقامت بالرد على النيابة بكف خطاب.
وأشارت المذكرة التي تسلمنا نسخة منها بأنه على هيئة اراضي عدن
الالتزام بتوجيهات المحافظ وتسهيل مهمة النيابة والقضاء وتذليل الصعوبات التي
تعرقل سير العدالة حتى يتم انصاف الشاكي (احمد ناصر احمد) ضد المهندس علي حمود،
ودون تدخل من جانب الهيئة لحمايته.
يذكر أن المهندس علي حمود كبير المهندسين بهيئة ارضي عدن قد تورط
سابقا بقضية تزوير عقود رسمية ، وقد تناولت قضيته العديد من وسائل الاعلام
المحلية، ونفذت لأجلها عدة وقفات احتجاجية امام ديوان المحافظة ومكتب هيئة الاراضي
بعدن، مطالبين بإقالته وإحالته للقضاء.
