25 أغسطس, 2025 10:27:52 م
عدن (صوت الشعب) خاص:
أصدرت منظمة السلام – عدن للتنمية بلاغًا عاجلًا موجّهًا إلى مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء، عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن صرف مبلغ (11 مليون دولار أمريكي) تحت بند "الإعاشة الشهرية" لعدد من المسؤولين المقيمين خارج اليمن، في وقت يعاني فيه موظفو الدولة من تأخر صرف مرتباتهم لعدة أشهر.
وأكد البلاغ أن هذا الإجراء يُعد "مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والمساواة وانحرافًا عن أولويات الإنفاق العام"، مشيرًا إلى أن القوانين اليمنية والدستور تنص بوضوح على ضرورة توجيه المال العام لخدمة الشعب، وعلى إلزام الموظف العام بأداء مهامه داخل الوطن دون تقاضي مخصصات غير مستحقة.
وأوضحت المنظمة أن الاستمرار في مثل هذه الممارسات يضر بثقة المواطن بالحكومة الشرعية ويضعف مؤسسات الدولة، داعية السلطات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
1. إيقاف صرف المخصصات بالدولار للمسؤولين المقيمين خارج اليمن.
2. إلزام المسؤولين بالعودة إلى الداخل لمباشرة مهامهم.
3. مساواة أوضاع المسؤولين برواتب موظفي الدولة في الداخل وفق مبدأ العدالة الدستورية.
4. تخصيص الموارد المتاحة لصرف رواتب الموظفين والمعلمين والجنود المتأخرة منذ أشهر.
واعتبر المستشار القانوني أرسلان السقاف، رئيس منظمة السلام – عدن، أن "صرف المبالغ الضخمة في الخارج يمثل إهدارًا للمال العام ووصمة عار في حق الحكومة"، مجددًا الدعوة إلى إعطاء الأولوية لصرف رواتب الموظفين باعتبارهم "العمود الفقري لمؤسسات الدولة".