06 أكتوبر, 2025 09:00:22 م
عدن (صوت الشعب) خاص:
حذّرت نقابة الصرافين الجنوبيين من أن استمرار السياسات الحالية للبنك المركزي في عدن، وغياب الإصلاحات النقدية الحقيقية، ينذران بـ"انفجار اقتصادي ومعيشي وشيك"، محمّلة قيادة البنك مسؤولية تدهور الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، وتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025م، إنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في سوق الصرف، بعد التحسن المفاجئ في سعر الريال من حدود 3000 ريال للدولار إلى ما دون 1615 ريالًا خلال أسابيع قليلة، مؤكدة أن هذا التحسن “مجرد ارتياح مؤقت لا يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا”، بل ناتج عن تدخلات نقدية مؤقتة ومعزولة عن أي إصلاحات هيكلية أو زيادة في الاحتياطيات الخارجية.
وأضاف البيان أن البنك المركزي فشل في تفعيل أدوات السياسة النقدية الأساسية مثل عمليات السوق المفتوحة، وضبط القاعدة النقدية، وإدارة السيولة عبر أذون الخزانة وأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن إدارة البنك تكتفي بـ“تدخلات ارتجالية” في سوق الصرافة تفتقر إلى الشفافية والمعلومات الدقيقة عن حجم الكتلة النقدية والاحتياطيات.
واتهمت النقابة قيادة البنك المركزي، ممثلة بالمحافظ أحمد المعبقي ووكيله منصور راجح، بالمسؤولية المباشرة عن الارتباك في إدارة السياسة النقدية، معتبرة أن الحديث عن استقرار سعر الصرف لا يعكس الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطنون، في ظل توقف صرف المرتبات لأشهر وعجز المؤسسات العامة عن توفير السيولة.
وأكد البيان أن التحسن الأخير في سعر الصرف لم يكن نتيجة لأي دعم خارجي أو وديعة مالية جديدة، بل بسبب تحكم مؤقت في السيولة المحلية وتجميد الطلب على العملات الأجنبية من قبل أطراف نافذة في السوق، محذرًا من أن هذا “الاستقرار الزائف” سرعان ما سيتبخر عند أول هزة جديدة.
كما انتقدت النقابة سياسات البنك الرقابية الانتقائية تجاه منشآت الصرافة، موضحة أنه يتم إغلاق منشآت صغيرة ومتوسطة تحت مبرر ضبط السوق، بينما تُترك المؤسسات الكبرى التي تحتكر تدفقات النقد الأجنبي وتضارب بالأسعار دون مساءلة. وأشارت إلى أن بعض الشركات التي أوقفها البنك الشهر الماضي استأنفت نشاطها بأوامر مباشرة من قيادته دون إعلان رسمي، في مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية والعدالة.
وكشف البيان أن عدد فروع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في مديريتي المنصورة والبريقة، خصوصًا في شارع التسعين والسجن، تجاوز 130 فرعًا ومنشأة، ما يعكس غياب التنظيم والرقابة الفعالة في القطاع المالي.
وأوضحت النقابة أن الاقتصاد النقدي يعاني من تشوهات هيكلية عميقة، أبرزها غياب نظام لإدارة السيولة، وانعدام التكامل بين السياسات المالية والنقدية، واستمرار تعدد أسعار الصرف بين المحافظات، مما يقوّض وحدة السوق النقدي ويضعف الثقة بالريال اليمني.
ودعت النقابة البنك المركزي إلى التخلي عن المعالجات الإعلامية قصيرة الأجل، والعودة إلى سياسة نقدية علمية تستند إلى مؤشرات واقعية مثل ميزان المدفوعات، وحجم الاستيراد الفعلي، ومستوى الودائع المصرفية، ونسب التضخم الحقيقية.
كما طالبت النقابة بـ:
1. توحيد السياسة النقدية وضمان استقلالية البنك المركزي عن النفوذ السياسي.
2. صرف رواتب موظفي الدولة فورًا باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا لاستقرار الدولة.
3. إعادة هيكلة إدارة البنك المركزي لضمان الكفاءة والمهنية والشفافية.
4. إشراك القطاع المصرفي والنقابي والاقتصادي في صياغة خطة وطنية لإعادة التوازن النقدي.
5. استعادة الثقة بالريال عبر إجراءات ملموسة لا عبر بيانات إعلامية.
واختتمت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانها بالتأكيد على أن استمرار الفشل في إدارة السياسة النقدية سيقود إلى انفجار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، داعية إلى إدارة مصرفية "تعمل بعقل الدولة لا بعقل الصفقات، وتخدم استقرار المجتمع لا مصالح الأفراد".