ملفـات وتقـاريـر

عدن (صوت الشعب) خاص:

كشف تقرير ملحق حديث صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن، بتاريخ 14 أبريل 2026م، عن اختلالات جسيمة في أداء مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، مؤكداً أن المكتب تورط في تعطيل العملية الانتخابية للنقابات والتدخل بصورة غير قانونية في عمل نقابة النقل والمواصلات، في مخالفة صريحة للقوانين والتوجيهات الوزارية.

وأوضح التقرير، المرفوع إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة، أن نتائج الفحص الميداني واستكمال مراجعة الوثائق أثبتت سلامة الوضع القانوني للنقابة العامة للنقل والمواصلات بعدن، مشيراً إلى أنها كيان مشهر رسمياً ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وفقاً للقوانين النافذة، ما يدحض المزاعم السابقة التي شككت في شرعيتها.

تعطيل متعمد للعملية الانتخابية

وفي أبرز ما ورد في التقرير، تم تحميل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن مسؤولية تعطيل إجراء الدورة الانتخابية للجان النقابية، نتيجة امتناعه عن الإشراف على الانتخابات رغم الطلبات المتكررة والمخاطبات الرسمية.

وأكد التقرير أن المكتب تجاهل مذكرة رسمية مرفوعة من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بتاريخ 26 يناير 2025، والتي تضمنت طلباً صريحاً للإشراف على انتخابات قطاع النقل والأجرة، دون أي استجابة تُذكر، في سلوك وصفه التقرير بأنه إخلال مباشر بواجباته القانونية والإشرافية.

ولفت إلى أن هذا التعطيل جاء بشكل انتقائي وغير مبرر، حيث تم في ذات الفترة الإشراف على انتخابات نقابية في قطاعات أخرى، مثل النقل الثقيل، ومؤسسة موانئ عدن، والخطوط الجوية اليمنية، وطاقم الضيافة الجوية، بينما تم استثناء قطاع النقل والأجرة دون تقديم أي مبررات قانونية.

تجاهل صريح للتوجيهات الوزارية

وأشار التقرير إلى أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن لم يكتفِ بتعطيل الانتخابات، بل تجاهل بشكل واضح توجيهات صادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تضمنت مذكرات رسمية بأرقام (433) و(765) لعام 2025، والتي أكدت على شرعية اللجان النقابية المؤقتة وضرورة تسهيل مهامها إلى حين استكمال الانتخابات.

كما تجاهل المكتب توجيهاً وزارياً مباشراً بتاريخ 25 فبراير 2025، يقضي بإجراء الانتخابات وفقاً للنظم والقوانين، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً على وجود تعارض غير مبرر بين أداء المكتب وتوجهات الوزارة.

تعسف إداري وتجاوز للصلاحيات

واعتبر التقرير أن ما قام به مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن يمثل تعسفاً إدارياً وتجاوزاً واضحاً للصلاحيات، خاصة في ظل وجود توجيهات وزارية صريحة تؤكد قانونية النقابة وشرعية لجانها المؤقتة.

وأكد أن استمرار تعطيل الانتخابات من قبل المكتب أدى إلى إطالة عمل اللجان المؤقتة بشكل قانوني، باعتبار أن تأخر العملية الانتخابية كان نتيجة أسباب خارجة عن إرادة النقابة، وعلى رأسها عدم تجاوب الجهة المختصة بالإشراف.

تصحيح مسار القضية وتفنيد المزاعم

وفي سياق متصل، شدد التقرير على أن النقابة تمارس أعمالها من مقر رسمي، ولديها فروع ولجان فاعلة وسجلات مالية وإدارية منظمة، كما تلتزم بسداد الرسوم القانونية، ما يعزز من سلامة وضعها المؤسسي.

كما أوضح أن الموارد المالية للنقابة تُعد أموالاً خاصة تخضع لرقابة جمعيتها العمومية، ولا تدخل ضمن نطاق الأموال العامة، وهو ما يفند أي ادعاءات بوجود مخالفات مالية.

وأكد التقرير في ختامه أنه جاء لتصحيح ما ورد في التقرير السابق الصادر في يناير 2026، بعد استكمال عمليات الفحص والتحقق، داعياً الجهات المختصة إلى التعامل مع النتائج الجديدة باعتبارها الأساس القانوني المعتمد.

دعوات للمساءلة وتصحيح الاختلالات

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في نقابة النقل والمواصلات بعدن أن التقرير الملحق أعاد الاعتبار للنقابة، وكشف بوضوح حجم التجاوزات التي مارسها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي أسهمت في خلق حالة من الإرباك داخل القطاع.

ودعا المصدر الجهات المختصة إلى فتح تحقيق جاد في ممارسات المكتب، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية الانتخابية والتدخل في الشأن النقابي، بما يضمن حماية العمل النقابي واستقلاليته.

كما دعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من الانجرار وراء معلومات غير مكتملة تسهم في تضليل الرأي العام وخدمة أجندات خاصة.

#مكتب_الشؤون_الاجتماعية_بعدن
#تدخلات_غير_قانونية

مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن في مرمى الاتهام: تعطيل متعمد للانتخابات النقابية وتدخلات غير قانونية تهدد العمل النقابي

رأيكم يهــمنا