صوت
الشعب_المركز الديمقراطي العربي
:
اعداد :
ﺩ.ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺑﻄﻮﻝ 2500ﻛﻢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺘﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻨﻴﺮ ﺷﺒﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺗﻐﺮﻕ ﺑﺎﻟﻈﻼﻡ.
ﺍﻟﻈﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻭﺧﺼﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺨﺺ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ/ﻋﺒﺪﺭﺑﻪ
ﻣﻨﺼﻮﺭﻫﺎﺩﻱ.
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻧﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺴﻠﻂ ﻳﺴﻤﻰ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﻗﻤﻌﻲ
ﻭﺑﺘﻠﻚ ﻣﻬﺪﺕ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺴﺨﻂ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﻤﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻱ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺑﻞ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻟﺘﻤﻜﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﻞ
ﺗﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﻋﺒﺚ ﻭﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺎﺩﻋﺔ ﻭﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ ﺑﻞ ﺍﻟﺘﻤﺮﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ
ﻭﺃﻋﺎﺩﺓ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻰ ﺃﺧﺮ ﻛﺸﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﺮﺍﻫﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﺳﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻼﻧﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻧﻬﺎ ﻭﻋﻮﺩ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﻣﺮﺍﻭﻏﺎﺕ
ﺧﺎﺩﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺰﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺭﺣﻤﺔ.
ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ:
1.ﻓﺸﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻤﺮﺷﺢ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻣﺎﻝ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ
ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻳﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻦ:-
ﺍﻟﺸﻖ
ﺍﻷﻭﻝ:
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﻻﺗﻤﺜﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺑﻌﺪﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ .
ﺍﻟﺸﻖ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ
ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﺩﺧﻞ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ.
ﻛﻞ ﻣﺎﺳﺒﻖ
ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2011ﻡ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ 21ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ2012ﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﻟﻢ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻭﻭﻋﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﻣﺮﻳﻦ.
-
1.ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻛﺪ ﺻﺤﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻪ .
-
2.ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﻓﺾ ﺷﻌﺒﻲ ﻟﻠﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ
ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺄﻱ ﺑﺪﻳﻞ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺤﻘﻖ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻴﻤﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
–
2.ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ:
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺷﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻧﺤﻮ ﻛﻔﺄﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺳﺮﻋﺔ
ﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﻧﺼﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﻬﺐ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺎﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻮﻛﻼء ﻭﻣﺪﺭﺍء
ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻢ ﺳﺘﻈﻞ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ.
ﺗﻨﺎﺳﻰ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺬ ﺃﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﺭﺷﻮﺓ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺟﺮ
ﻓﻠﻴﺴﺘﻘﻴﻞ.
ﺗﺠﺪﺭ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﺍﺿﻌﺎﻑ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﺘﺪﻓﻌﻬﻢ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺪﺍﻥ ﻭﻣﺮﺗﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻤﺜﻞ ﺻﻮﺕ ﺷﻌﺒﻲ ﺣﺮ ﻭﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻃﻮﻋﻪ.
3.ﻓﺸﻞ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ:
ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻋﺪﺍﻩ ﻭﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﻘﻂ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺋﺦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﻮﺫ ﻭﺗﺴﻠﻂ ﻭﺣﻜﻢ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ.
-
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻓﺮﻏﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻءﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ.
-
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻴﻞ .
-
ﻛﻞ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﻃﻌﻤﺖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺍﺣﺪ
ﺍﻣﺮﻳﻦ .
-
ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻻﻭﻝ:ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺇﻣﺎ ﺑﺠﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ.
ﺍﻻﻣﺮ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﺒﺶ ﻓﺪﺍء ﻭﻭﻗﻮﺩ ﻟﺤﺮﺏ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺐ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ.
4-
ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ:
ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﺑﺘﺰﺍﺯﻩ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﺨﺮ
ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻟﻘﺪ ﺍﺻﺒﺤﺖ
ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻤﻊ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺇﺧﻔﺎء ﻗﺴﺮﻱ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
5.
ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ:
ﺗﻌﻤﺪﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺮﺡ ﻣﺪﺭﻭﺱ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
ﻓﺎﻟﺼﻒ ﺍﻻﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎء ﺟﻠﺪﺗﻬﺎ ﺍﻏﺮﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻬﻼء ﻻﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻫﺪﻑ ﺑﻞ
ﻏﺴﻠﺔ ﺃﺩﻣﻐﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺘﺠﺮﺩ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺍﻹﺳﺘﻘﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻧﻬﻢ ﻻﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﻱ ﺭﻗﻢ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﺗﻢ ﺗﻀﻴﻖ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻣﺎ ﻟﻴﻐﺘﺮﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﻳﻤﻮﺕ ﻗﻬﺮﺍ
ﻭﻛﻤﺪﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻳﻪ ﻓﺮﺹ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ.
6.ﻓﺸﻞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ:
ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺤﺎﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﻠﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﻻﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﻳﺔ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻻﺣﺘﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻟﻼﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻﻧﻪ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﻲ
ﻭﻻ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻭﻻﺧﻄﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ.
ﺑﻞ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ
ﻳﺴﺮﻕ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﺄﻱ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﺧﺮﻳﺞ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻗﺮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﺘﻬﻨﻮﺍ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮﺽ
ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻗﺘﻨﻌﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ.
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﺠﻮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﺒﺮﺓ ﻟﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻞ
ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻻﻳﻤﺘﻠﻚ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﻻ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺗﺪﻳﺮ
ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻻﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﺩﻭﻟﺔ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ.
7.ﻓﺸﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ:
ﺳﺨﺮﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﺘﻠﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﻓﻘﻂ ﻟﺠﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ.
ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺣﻲ ﺑﺎﻻﻣﻮﺍﻝ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻕ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺻﻄﻴﺎﺩﻩ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ..
ﻣﺤﺎﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻟﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺒﺮﻭﺷﻮﺭﺍﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻭﺽ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻻﻧﻪ ﻳﺪﺭﻙ
ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﺎﻧﺢ ﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻊ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ.
8.ﻓﺸﻞ
ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ:
ﺍﻟﻔﺸﻞ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﺒﻠﺪ ﻓﺎﺷﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺃﻣﻨﻲ ﻭﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ
ﻣﺪﻣﺮ ﻭﻣﻘﻤﻮﻉ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻼﻳﻦ ﻣﻼﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺑﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺔ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻷﻥ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺍﺑﺪﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ
ﻟﻘﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺍﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﺧﻴﺺ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ..
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﻭﺻﻢ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻔﻌﻞ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺗﺴﺘﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻴﺮﺗﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﻣﻀﻤﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﻨﻌﻮﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ
ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻣﻲ ﺑﺤﻖ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ
ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺈﻧﺰﺍﻝ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺗﺸﻴﺪ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ
ﺷﻌﺒﻲ ﻭﺳﻜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻓﻀﻞ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﺍﻫﺮ..
ﻟﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ
ﻭﺳﻘﻄﺖ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺼﺮﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻤﺎﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺑﻴﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﺻﻨﻌﺎء ﻟﺘﺸﻄﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﻃﺘﻬﺎ ﻭﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻊ ﻣﺼﻴﺮ ﺳﻮﺩﺍﻭﻱ ﻭﻇﻼﻣﻲ
ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.