أخبار محلية

13 يونيو, 2014 11:14:00 م

صنعاء_صوت الشعب_خاص:

 



قال القيادي البارز في الحزب الاشتراكي اليمني  "عيدروس نصر النقيب" أن التعديل الوزاري الذي جرى يوم  الأربعاء في صنعا لا يمثل حلا ولا جزءا من حل للأزمة اليمنية الآخذة في التفاقم والاستفحال، لأنه لم يتناول سوى ظاهرة المشكلة دون الغوص في أسبابها وأغوارها العميقة ولم يعالج سوى الأعراض دون الكشف عن مصدر الداء وسبب المرض العضال الذي تعاني منه اليمن".

 

واشار الى ان " سبب انقطاع الكهرباء ليس هو د. صالح سميع، ولا أتصور أن المهندس عبد الله الأكوع سيأتي بالكهرباء، ولم يكن خالد بحاح هو السبب في  انعدام البترول والمشتقات النفطية الأخرى ولا أتصور أن أحمد شايع سيأتي بالنفط وسيحل أزمة الوقود المتفاقمة، ومثلهما يمكن الحديث عن الوزراء الجدد للإعلام والمالية والخارجية".

 

وقال الدكتور عيدروس النقيب في مقالة بعنوان (عن التعديل الوزاري في اليمن) ان " قرارات رئيس الجمهورية ذكرتني بمسرحية (ضيعة تشرين) للفنان السوري دريدد لحام (غوار الطوشي) عندما كان يواجه الاضطرابات بإصدار بيان انقلاب يقيل به الحكومة ويدينها بالفساد والخيانة واللاوطنية ثم يشكل الحكومة الجديدة من نفس الوزراء مع تبديل مواقعهم".

 

وأكد ان " الأزمة في اليمن ليست في أسماء الوزراء ولا في انتماءاتهم الحزبية أو ولاءهم السياسي بل هي في مكان آخر".. موضحاً " إنها تكمن في الطبيعة المزدوجة لتركيبة الحكومة التي يعمل نصفها ضد النصف الآخر ويعمل نصفها بأجندة تسعى للعودة إلى الماضي والنصف الأخر بأجندات متعددة معظمها تستهدف تثبيت أقدام  الحزب السياسي الذي تمثله وليذهب الوطن إلى الجحيم".

 

وقال " ربما يكون المكسب الوحيد الذي حققه الرئيس هادي هو المجيء بمدير مكتب لا يرتبط بأطراف سياسية تعمل ضد الرئيس وتعرقل عمله،  ولم يتنقل بين مختلف المسارح السياسية، وربما يكون الضحية الأكبر في هذا هو الزميل أكرم عطية (محافظ الحديدة المقال) الذي أبعد لا لأي سبب إلا لتدبير منصب للوزير(المقال) صخر الوجيه".

 

وأكد  ان " اليمن تشكو الأزمة المالية والتعديل أضاف نائبين لرئيس الوزراء، وكان التقاسم هو الطابع المميز للتعديل الوزاري مما يعني أن معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة لا وجود لها في هذا التعديل وقد لا يكون لها مكان في المستقبل القريب، وأن المحاصصة ستستمر طويلا رغم انقضاء الفترة المحددة لها منذ زمن".

 

وقال " لن تستقيم أحوال اليمن والذين يخربون أبراج  الكهرباء ويفجرون أنابيب النفط ويديرون الجماعات الإرهابية ويزودونها بالأسلحة ويشرفون على الاغتيالات السياسية وأعمال التخريب، ما يزالون يديرون البلد ويتحكمون في صناعة القرارات ويتمتعون بالحصانة والحماية من أي مساءلة".

 

وقال " حتى حكومة الكفاءات التي نادينا بها مرارا وينادي بها الكثير من المفكرين والسياسيين والكتاب لن يكتب لها النجاح ما لم يبعد المحصنون من مواقع صناعة القرار ويحاسب المجرمون على جرائمهم وينالون الجزاء العادل الي يشعر الضحايا  وذويهم بأن تضحياتهم لم تذهب هدرا".








رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.