04 يونيو, 2025 09:30:52 م
الرياض (صوت الشعب) كتبه | عادل الشجاع:
هذا السؤال ورد إلي من أحد الأصدقاء ولم ينتظر الإجابة مني، بل ضمنه الإجابة وفق قراءته للقانون الدولي الذي ينص على "إلزام الدولة المكلفة بتطبيق القرارات الدولية أن تفي بتنفيذها بحسن نية وتعمل على تنظيم القوانين المحلية للتماشي مع تنفيذ القرارات وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقها وعدم التهاون في تنفيذها، لأن التهاون في تنفيذها يؤدي إلى الإخلال بالسلام والأمن المحلي والدولي وتدهور الوضع المعيشي والإنساني، وهذا ماهو حاصل اليوم في اليمن..
لماذا القرار 2216 تحديدا، لأنه القرار المحوري من بين القرارات التي صدرت حول الأزمة اليمنية والقرار الذي قادت السعودية بموجبه التحالف العربي وشن بموجبه الحرب على اليمن وبنفس الوقت هو القرار الذي وضع مطالب أساسية لحل الأزمة، تمثلت بمطالبة الحوثيين بالانسحاب من كل المناطق التي احتلوها بما في ذلك العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسة العسكرية والأمنية وتأكيد شرعية الحكومة برئاسة عبدربه منصور هادي..
فهل يحق للمملكة العربية السعودية المكلفة بالإشراف على تنفيذه أن تخترقه وتتخلى عن تطبيقه وتتحول من منفذ إلى وسيط..؟
الإجابة وفق القانون الدولي لا يسمح لأي دولة مشرفة على تنفيذ أي قرار أن تتخلى عن تطبيقه لأن الغرض هو ضمان الامتثال والسعودية هنا انتهكت القانون الدولي وتحولت من مشرف على القرار إلى مفاوض مع الحوثي نيابة عن الشرعية ومتخلية عن كل الشروط التي وردت في هذا القرار والتي هي أساس الحل الشامل..
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهبت السعودية والإمارات إلى إنتهاك سيادة ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وأنشأتا كيانات خارج الدولة وسعتا إلى تسليحها واستبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا يتعارض مع أهداف القرار وأخلت بالتزاماتها الاقتصادية والمعيشية تجاه اليمنيين كونها فرضت حصارا جويا وبحريا وبريا وسمحت للمليشيات أن تجفف مصادر الدخل..
إذا ما تقدمه السعودية بوصفها قائدة التحالف العربي لتنفيذ القرار سالف الذكر ليس منة منها بل واجب عليها وفق القانون الدولي، فلماذا قيادات الشرعية تلهج ألسنتها بالشكر للسعودية والإمارات صباح مساء وهما لم تقوما بواجبهما بل أخلتا بأهداف وشروط القرار ومن واجبهما تنفيذه بحسن نية وتسيير الحياة الاقتصادية والمعيشية بما يحفظ الوضع الطبيعي للدولة، وهنا وجب على اليمنيين أن يتقدموا بشكوى للأمم المتحدة بالسعودية والإمارات كونهما أخلتا بتنفيذ القرار ما أدى إلى الإخلال بالسلام والأمن المحلي والدولي..