17 نوفمبر, 2025 12:03:22 ص
أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية اليوم حكمًا قضائيًا لصالح معلمي وموظفي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، قضى بإلزام السلطة المحلية ومكتب التربية برفع حوافز العاملين بنسبة لا تقل عن 60% من الحوافز الحالية، على أن يبدأ تنفيذ القرار مطلع يناير 2026م.
وتضمّن الحكم إلزام السلطة المحلية بصرف الرواتب والحوافز في مواعيد منتظمة، بحيث يتم صرفها قبل نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، إضافة إلى تكليفها بصرف راتب شهر واحد مقدمًا في حال تأخر وزارة المالية عن تحويل المخصصات في الوقت المحدد.
كما قضى الحكم بتثبيت المعلمين المتعاقدين واحتساب سنوات خدمتهم منذ تاريخ بدء التعاقد، مع منع إلغاء عقودهم بصورة تعسفية، مؤكدًا ضرورة حماية العاملين في القطاع التربوي من أي إجراءات فصل غير قانونية.
وفي سياق متصل، أشار مراقبون تربويون إلى أن دور وزير التربية والتعليم طارق العكبري جاء ضعيفًا وغير متفاعل مع حقوق المعلمين، سواء على مستوى الجمهورية أو في محافظته حضرموت التي تشهد تراجعًا مستمرًا في أوضاع الكادر التربوي. ورأوا أن الوزير لم يستخدم صلاحياته للضغط باتجاه تحسين الرواتب أو متابعة التزامات الحكومة تجاه العاملين في القطاع، رغم الإضرابت والمناشدات المتواصلة من النقابات والمعلمين. كما عبّر تربويون في حضرموت عن استيائهم من غياب موقف واضح للوزير تجاه معلمي المحافظة، معتبرين أن هذا الصمت ساهم في تفاقم الأزمة وشعور الكادر التربوي بأن مطالبهم تُترك دون حماية من الجهة المسؤولة الأولى عن القطاع.
وشددت المحكمة في قرارها على ضرورة إلغاء خانات التعاقد الفائضة خلال ثلاثة أشهر وتوجيه مخصصاتها المالية كزيادات لبقية موظفي التربية، إلى جانب استمرار المتابعة لاستكمال إجراءات التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي.
كما ألزم الحكم نقابة المعلمين بعدم الدعوة للإضراب إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم النقابات العمالية، بما يضمن استمرار العملية التعليمية ويحفظ حقوق العاملين.