ملاحقة نهابة الأراضي
كتبها :هشام الحاج
إذا كان هناك إصلاح حقيقي وعمل دؤوب لتغيير سلوك ومراقبة ومحاسبة بعض المؤسسات من ينهب ويسلب حقوق الناس والموظفين وأراضيهم فيجب أولا محاسبة وملاحقة لصوص نهب الأراضي فهم معروفون منهم من يعمل بالهيئة وهم صغار الموظفين ومهندسين الأراضي هم الذين يقومون بالصرف ألازدواجي وعمل تقارير فنية ازدواجية ويتم صرف أراضي لهذا وذاك في محل واحد فهنا خطورة الموقف فتبدأ المشاكل نتيجة للصرف ألازدواجي.
وهناك موظفون لا يروق لهم كيف يكسبون الأموال أكان بالباطل او الالتواء على مصالح وحقوق أراضي الناس فهناك من يقوم ببيع أراضي مزوره بوكالات وقد كشفت تلك المواضيع بالوثائق وهذ سلوك ينمو على ان اولئك الموظفين لابد من ملاحقتهم ومتابعتهم وتقديمهم للقضاء .
تم كشف مهندسين يقومون ببيع أراضي جاهزة وموقعه ومختمه وما على المستثمر إلا التوقيع والدفع وهذه خطورة النهب إذا كان هناك تصحيح فيبدأ بالتصحيح من أراضي الدولة ومحاسبة كل من قام بالتزوير وهناك تزوير عقود للأراضي تقدر 1500 بقعة ارض.
لماذا لم يقدموا للقضاء وهناك من يصرف أراضي تتبع الدولة ولديها عقود تتبع ملكيتها للدولة ويقومون بصرفها للمتنفذين وهناك متنفذون يستولون على أراضي الناس وجعل الملاك يتابعون حقهم في المحاكم على مدى عشرات السنين ويدخلوهم في دوامة إجراءات التقاضي إلى ما لانهاية فالسؤال يطرح نفسه لماذا يصير هذا في هيئة أراضي الدولة فنرجو من رئيس الهيئة الجديد إذا كان هناك في تقييم وعمل إصلاح حقيقي في الكثير من الإجراءات فيجب تقديم المتورطين في تلك التصرفات والعبث بالأراضي ونهب أراضي الموطنين وأراضي الدولة فهل هناك خطوة لتصحيح تلك الإجراءات ومحاسبة لصوص نهابة الأراضي .
والله من وراء القصد
*نهابة الأراضي الزراعية في لحج أصبحت ظاهرة بين المشتريين وملاك الأراضي وتظل القضية في المحاكم تركيع للملاك وطول إجراءات التقاضي.
*نماذج عديدة من الأراضي الزراعية التي تم شراءها بأبخس الأسعار بسعر الفدان 70000 ريال وهي حق ملاك ولا من رادع لتلك الظواهر .