ملفـات وتقـاريـر

02 يونيو, 2025 11:33:06 م

(صوت الشعب) كتبه | بسام البان ابو خليفة:

في الوقت الذي تمر به البلاد بظروف استثنائية دقيقة، وفي ظل جهود خالصة يبذلها الشرفاء من أبناء هذا الوطن، طالعنا منشور مشبوه ومتداول عبر منصة الفيسبوك، منسوب لحساب وهمي يحمل اسم "علي عبدالرحمن السلامي"، تضمن جملة من الأكاذيب والافتراءات المضللة بحق اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، محافظ محافظة لحج، وقائد اللواء 17 مشاة، في محاولة دنيئة للنيل من سمعته الوطنية والعسكرية.

المنشور المذكور خالف كل المعايير الأخلاقية والمهنية، واعتمد على تلفيقات غير موثقة، دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي أو قانوني. إذ تحدث بشكل مثير للسخرية عن "تورط" المحافظ التركي في قضية شحنة أدوات جنسية، وزج باسمه زورًا في وقائع لم تُثبتها أي جهة أمنية أو قضائية، ما يكشف النية الواضحة لتشويه الصورة الذهنية لرجل قضى عمره في خدمة الوطن.

ولم يكتف كاتب المنشور المجهول بذلك، بل عمد إلى الترويج لأكاذيب تتعلق بالحالة الصحية للمحافظ التركي، والتلميح برحلاته العلاجية في الخارج بطريقة لا تليق بخطاب إعلامي مسؤول، في تجاوز صارخ لكل أعراف العمل الصحفي.

اللواء أحمد عبدالله التركي شخصية وطنية مرموقة، تقلد مواقع عسكرية وإدارية مهمة، واستطاع بإخلاصه وحكمته أن يرسّخ الاستقرار في محافظة لحج، ويسهم في إصلاح مؤسساتها، رغم ظروف الحرب والتحديات الأمنية. ويشهد له القاصي والداني بنزاهته ونظافة يده، وهو ما يجعل من محاولات الإساءة إليه محاولات يائسة، تعكس إفلاس من يقف خلفها.

وفي سياق الرد على هذه الافتراءات، أكد مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة، الأستاذ مراد سيف جوبح، أن ما تم تداوله حول الشحنة المضبوطة لا علاقة له بأي مسؤول حكومي، بما في ذلك اللواء التركي. وأضاف أن الشحنة تم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، وتم فتح تحقيق شفاف تحت إشراف الجهات المختصة، نافيًا ما تم تداوله من شائعات عن ارتباط المحافظ أو أي من أقاربه بها.

إن الزج المتعمد باسم محافظ لحج في مثل هذه القضايا، دون دليل قانوني، هو سلوك غير أخلاقي يستوجب المساءلة القانونية، خاصة مع ثبوت أن الحساب الذي نشر الادعاءات يحمل اسمًا مستعارًا، ويهدف لإثارة البلبلة في الرأي العام، وتشويه القيادات الوطنية النزيهة.

لذا نطالب الجهات الأمنية والقضائية بسرعة التحرك لتعقب من يقف خلف هذا الحساب الوهمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في بث الشائعات وترويج الأكاذيب.

كما نهيب بوسائل الإعلام المحلية أن تتحلى بروح المسؤولية، وتتحرى الدقة في نشر الأخبار، وتتجنب التورط في حملات التضليل التي تخدم أجندات لا تمت للوطن بصلة.

يبقى اللواء الركن أحمد عبدالله التركي عنوانًا للشرف الوطني، ورمزًا للمسؤول الذي لم يساوم يومًا على مصلحة بلده، ولن تنال منه محاولات التشويه الرخيصة، ولا حملات الكراهية التي يقودها ضعاف النفوس. فالأكاذيب لا تصمد أمام الحقيقة، والتاريخ لا يحفظ إلا سيرة الرجال الأوفياء.

"والله من وراء القصد."




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.