08 أكتوبر, 2026 02:12:00 ص
الرياض (صوت الشعب) خاص:
دعا الباحث الاستراتيجي السعودي الدكتور #عواض_القرني الحكومة اليمنية الشرعية إلى اتخاذ خطوات عملية لاستثمار الانشقاقات في صفوف جماعة #الحوثيين، من خلال وضع آلية رسمية تضمن خروج المنشقين بصورة آمنة، وتوفر لهم الحماية والاستقرار الوظيفي والمعيشي.
وقال القرني، في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، إن تشجيع الانشقاقات في صفوف الحوثيين لا يكفي وحده، مؤكدًا ضرورة تفعيل هذا الملف والاستفادة منه بوصفه عاملًا يمكن أن يسهم في تفكيك بنية الجماعة.
واقترح أن يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارًا يستند إلى مواد قانونية ودستورية، يوفر ضمانات واضحة للمنشقين ضد الملاحقة مستقبلًا، إلى جانب إنشاء جهة رسمية مختصة بإدارة هذا الملف، وتخصيص وسائل اتصال لتنسيق خروج الراغبين في الانشقاق ووصولهم الآمن.
كما تضمنت مقترحاته صرف راتب شهر للمنشقين العسكريين خلال أيام من وصولهم، وضمان استمرارهم في العمل العسكري وفق تخصصاتهم، والاستعانة بشيوخ القبائل وعُقال الحارات لتقديم ضمانات شخصية، فضلًا عن توفير المساعدة العاجلة لأسر المنشقين وتأمين سلامتها.
ودعا القرني الجهات المختصة إلى دراسة تقديم مكافآت مقابل المعلومات الاستخبارية المهمة التي يقدمها المنشقون، خصوصًا ما يتعلق بمواقع قيادات الجماعة وغيرها من المعلومات ذات القيمة الأمنية.
وأشار إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة، وما وصفه بالظلم الذي يتعرض له اليمنيون والزج بأبنائهم في المعارك، تمثل دوافع إضافية قد تشجع على الانشقاق، لافتًا إلى أن التطورات الإقليمية المرتبطة بإيران قد تنعكس على حسابات عناصر الجماعة.
واختتم القرني طرحه بالتأكيد على أهمية الانتقال من تشجيع الانشقاقات إلى وضع إجراءات عملية تستثمرها، من خلال توفير الضمانات والحوافز اللازمة، بما يتيح للجهات المعنية التعامل مع هذا الملف بصورة منظمة.