تشابك الملفات
يدرك الجميع مدى ثقل التركة الذي يحملها المجلس الرئاسي على عاتقة وتشابك الملفات والقضايا للازمة الراهنة
ماجرى من أحداث سابقة أكدت في مجملها على مدى الترابط بين الملف السياسي والاقتصادي والذي كان ليس بالامر السهل نسبة إلى مدى التأثير لذلك الترابط على الأرض و تبرز هنا أهمية أن يكون لحل القضايا الاقتصادية دور أساسي في تحريك باقي الملفات وعلى راسها الملف السياسي .
الأولويات
المجلس الرئاسي وعقب تشكيله أطلق تعهدات بحل تلك الملفات سواء في ما يخص الملف السياسة أو الملف الاقتصادي والذي لايقل أهمية.
وفي هذا الجانب صرح رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بأنه و من أهم الأولويات دفع الرواتب والعمل على استقرار العملة وتحصيل إيرادات الدولة وزيادات الصادرات وترشيد النفقات والسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحسين في الخدمات وإيقاف التدهور .
وأمام جملة هذة الأولويات التي حددها من الضرورة بمكان وضع خارطة واضحة المعالم تتمثل بحلول حقيقة جذرية للوضع الاقتصادي بعيدا عن حلول الترقيع .
كم أن مسألة التناغم في حل الأولويات جد مهم لوجود الترابط فيما بينها
دور الحكومة
اقرار الحكومة لموازنة الدولة اخيرا و بعد احجام ذلك الإقرار لفترة من الزمن له إيجابية خاصة أمام الدول المانحة والمتعهدة إذا أنه يحقق شفافية التعاملات و يعمل على أزالة الغموض الذي قد يكتنف العلاقات ومؤشر مايترتب على الحكومة في جانب الملف الاقتصادي مستقبلا هو أن تلعب دور اكثر فعالية برسم سياسات اقتصادية تسهم في حل الإشكالات القائمة ووضع أجندة خروج لحالة التدهور وان تكون هي المتحكم الفعلي بالمعطيات الاقتصادية .
مابعد التشكيل
زيارة المجلس الرئاسي الأخيرة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة و وفي قراءة لتوقيتها يمكن احتسابها ضمن خطوات مابعد تشكيل المجلس وبالتأكيد لن تكون تلك الخطوات بعيدة عن تحريك حلول الملف الاقتصادي وأهمية دعم الاقتصاد في هذا التوقيت بمبلغ التعهد والذي أعلن عنه و المقدر ب 3مليارات دولار ملياران منها هو تعهد من دولة الإمارات كمقدمة للانطلاق نحو الأمام .
مع مطالبة بتسريع عملية حشد الموارد المالية لدعم الاقتصاد من خلال تحديد موعد انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين قريبا.
ماالفائدة
المضي نحو هذة الإجراءات من شأنها خلق حالة من الاستقرار في ملف مهم من ملفات الأزمة والتي يمكن من خلالها ترك اريحية أمام المجلس المشكل لتفرغ لباقي القضايا خاصة السياسية منها في حال تحقيقها
وبدرجة أساسية أن ايجاد حلول للملف الاقتصادي يعمل على انهاء ادعاءات استقرار الوضع المالي في صنعاء مقابل مستويات من التدهور الحاصل في المناطق المحررة من ناحية ومن ناحية أخرى سيكون محفز لدول المانحة لمزيد من الدعم والمساندة لخطوات المجلس القادمة لحل معظلة التعنت من الحوثيين في الملف السياسي .
مرفت عبدالواسع