بقلم| بسام البان:
في العاصمة عدن أكثر من 150مدرسة أهلية يلتحق بها حوالي 180 ألف تلميذ، تشغل أكثر من 30 ألف من العاملين في مختلف الأعمال ، تشغل أكثر قرابة 1000 حافلة لنقل التلاميذ ، تساهم في تشغيل محلات الزي المدرسي، والأثاث والكهربائيات والمكتبات والقرطاسيه ... الخ ، وتشتري متطلباتها الخدماتيه من وقود المولدات والكهرباء والماء والاتصالات والانترنت، وتمد خزينة المحافظة بشكل مباشر بقيمة الضرائب والواجبات والرسوم التعليمية المتنوعة، وبشكل غير مباشر من خلال تفعيل كل القطاعات التي تتعامل معها، باختصار شديد ..
التعليم الأهلي استثمار ضخم ممتد يفوق كبرى الشركات التجارية في مساهمته التنموية في المحافظة وخلقه لفرص العمل المتنوعة مما يسهم في امتصاص جزء من البطالة الخطرة ، ومن هذا المنطلق تكمن أهميته بالنسبة لمحافظة عدن .
في عام 2004م صدر قرار مجلس رقم(276) بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11)/1999 بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص.
وصادف هذا العام أن عدد من المدارس الأهلية قد أكملت معاملات ترخيصها وأرسلت ملفاتها للوزارة لإصدار الترخيص، ولكن تم إعادتها لأن إصدار قرار الإنشاء ( الترخيص) أصبح من اختصاص المحافظين وليس وزير التربية والتعليم .
وقدمت معاملات المدارس إلى مكتب المحافظ د. يحي الشعيبي وصدرت قرارات الإنشاء لأول مرة بقرار من محافظ عدن، وكانت من أوائل المدارس التي رخص لها في مديرية المنصورة مدرسة النورس والنبلاء وفي المعلا مدرسة نماء .. منذ ذلك التاريخ وإلى الآن استمر إصدار الترخيص للمدارس الأهلية بقرار من محافظ المحافظة بحسب الاختصاص الممنوح له وفقا للائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي والخاص .
عندما سرى الحديث عن الشكوك في تساهل إدارة المشاريع بمكتب التربية والتعليم م/عدن في تنفيذ المعايير الفنية الخاصة بالمباني المدرسية، تدخل محافظ محافظة عدن حينها أ.احمد الكحلاني وكلف لجنة هندسية برئاسة م.طه أمان رحمه الله لفحص التقارير الهندسية فكانت اللجنة تنزل للمدارس للتأكد من سلامة المعايير، وظلت اللجنة تعمل حتى وفاة م.طه وتغيير المحافظ حينها .
عندما قام وزير التربية والتعليم بعد نقل مقر الوزارة إلى العاصمة عدن بإصدار قرارات الإنشاء ( الترخيص ) لعدد من المدارس الأهلية ، متجاوزا مكتب التربية والتعليم م/ عدن ومحافظ المحافظة المختص بإصدار التراخيص بموجب اللائحة وتفجرت حينها أزمة بين مكتب التربية والمدارس المرخصة من قبل الوزير ، وجه المحافظ أ. احمد سالم ربيع مذكرة رسمية بتاريخ 30/4/2019 رقم 51101 تضمن العبارة التالية للتعبير عن اعتراض تجاوز القانون واللائحة : (وستتحقق جهود السلطة المحلية للمحافظة الهادفة للارتقاء والنهوض بالقطاع التعليمي بالمحافظة بمشاركتكم لنا في هذه الجهود ، من خلال التوجيه للمختصين بالعمل بنصوص وأحكام ومواد وفقرات اللائحة التنفيذية رقم (276)لسنة 2004م للقانون رقم 11 /1999م ... والتقيد بالاختصاص المناط بالسلطة المحلية المتمثل بإصدار تراخيص الإنشاء للمؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بالمحافظة من قبلها ممثلة بالمحافظ ...) وبالفعل من تاريخ هذا الخطاب توقفت الوزارة عن إصدار التراخيص وعاد الأمر إلى محافظ المحافظة كما هو بالآئحة .. ( للعلم جميع ما كتبناه في مقالنا السابق تضمنته رسالة المحافظ المذكورة).
لقد تكرر على مسامعنا أن معالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس لديه رغبة عارمة في ضبط ومراجعة مسيرة التعليم الأهلي في محافظة عدن ، وهو فعلا قادر على ذلك لما له من اختصاص وصلاحيات قانونية بموجب اللائحة التنفيذية للقانون التعليم الأهلي وكذا قانون السلطة المحلية، وهو أقد على هذه العملية كون الاختلال الذي رافق التعليم الأهلي – حسب تقديرنا الشخصي – انحصرت بين الوزارة والمكتب وإدارة التعليم الأهلي والمستثمرين ، ولوجود محاولات من المحافظين السابقين في ضبط المسيرة ، وللروح القيادية التي يتمتع بها الأخ المحافظ والتي تؤهله للقيام بتصحيح أكثر فاعلية وجديه ..
وبدورنا فإننا نقترح عليه للوصول لهذه الغاية خارطة طريق متواضعة ربما تنفع أو تضيء الطريق :
= تشكيل لجنة للمراجعة والتدقيق تمثل فيها الإدارة القانونية بمكتب المحافظة ومكتب الشئون القانونية بالمحافظة ومكتب الأشغال ، وتبدءا عملها المكتبي من فحص ملفات المدارس الأهلية لدى إدارة التعليم الأهلي والخاص بمكتب التربية بالمحافظة .
= فتح المجال أمام ملاك المدارس الأهلية لتقديم تظلماتهم وكل من لديه معلومات يدعي فيها وجود مخالفات قانونية في تنفيذ إجراءات الترخيص للمدارس الأهلية وهل تم تجاوز هذه الملاحظات أم مازالت مستمرة .
= اقتراح المعالجات الموضوعية لتصحيح أوضاع المدارس الأهلية ، وتسليم المدارس الأهلية التي تم تجاوز المعايير معها في الفترة الماضية ، تنبيهات خطية وأخذ تعهدات خطية من ملاكها بتصحيح الاختلال خلال فرصة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الدراسي 2023-2024م .
= الإعلان منذ نهاية العام الدراسي الحالي 2022- 2023م عن وقف التراخيص الجديدة لمدة عام أو عامين دراسيين لحين الانتهاء من إجراءات التصحيح ، وضبط الإجراءات مع جميع الجهات المختصة بالسلطة المحلية بالمديريات والمحافظة ومكتب التربية وفروعه بالمديريات ووزارة التربية والتعليم .
وأخيرا نقترح على الأخ المحافظ أن يستمع لملاك المدارس الأهلية ويقبل بأن يمثلهم إتحادهم الرسمي ، بحيث يتعرف على ما يعترضهم من معوقات ويذلل ما يواجهونه من صعوبات لأهمية الحفاظ على هذا الاستثمار وتطويره بالنسبة للتنمية في محافظة عدن .