ملفـات وتقـاريـر

عدن- صوت الشعب| خاص:

استهجن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني طريقة الرد المتشنجة واللا مسؤولة التي تضمنها بيان منسوب لمصدر في الدائرة القانونية برئاسة جامعة تعز، ونشرته الصفحة الرسمية للجامعة، حول قانونية قرار وزارة التعليم العالي رقم (2) لسنة 2022م والذي قضى بإيقاف برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية.

وأبدى المصدر استغرابه من حجم المغالطات التي امتلئ بها الرد، والتي لا تتناسب مع أبسط قواعد الرصانة الأكاديمية والخبرة الإدارية التي من المفترض توافرها في قيادة إحدى أكبر الصروح التعليمية والأكاديمية في البلاد.

معبرا عن أسفه الشديد على مثل هذه الردود التي تعكس عدم إدراك رئاسة جامعة تعز -كالعادة- للأطر الإدارية والمؤسسية للإتصال والتواصل مع الوزارة بعيدا عن أساليب "الفرقعات الإعلامية" التي اعتادتها، مؤكدا أن الوزارة لم تتلق أي اعتراض أو تعقيب من قبل رئاسة جامعة تعز حين صدور القرار بتاريخ 26 يناير 2022م، لتتفاجأ بلجوئها إلى هذا الأسلوب الذي لا يمت للعمل الأكاديمي والإداري بصلة.

وأضاف المصدر إن قيادة جامعة تعز دأبت على افتعال مثل هذه الشوشرة والضجيج الإعلامي عبر الإعتراض المتكرر على قرارات الوزارة للتغطية على المخالفات الأكاديمية والمالية والإدارية، مستخدمة نهج "الهروب الأعمى إلى الأمام" إثر كل مخالفة تقوم بها..

مضيفا أن الوزارة نأت بنفسها وكوادرها عن الخوض في هذه المعمعمة، لكنها وبعد الرد غير اللائق والرفض المتكرر لقرارات الوزارة وما تمثله من اعتداء على سمعة الدولة وقيادتها من قبل رئاسة جامعة تعز، تجد نفسها ملزمة بتوضيح بعض النقاط - على عجالة - للرأي العام، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى.

وأكد المصدر أن قرار الإيقاف لبرامج الدبلومات في الجامعات الحكومية صدر وفقاً للصلاحيات القانونية للوزارة، ووفقا لنصوص قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010 وعلى وجه الخصوص المادة 57 الفقرة 2 ، والذي ينص على أن "للوزارة بحكم هذا القانون إغلاق أي برنامج اكاديمي (دبلوم او ماجستير او دكتوراه أو غير ذلك). وهو قرار تنظيمي بالدرجة الأولى ويمثل اختصاصا أصيلا من اختصاصاتها التي كفلها قانون التعليم العالي، والتي تنظم الوزارة من خلالها مساقات البرامج في الجامعات للحد من التداخل فيما بينها وبين برامج التعليم الفني والمهني، بعد أن انتقلت برامج الدبلوم في الجامعات الحكومية من إطارها الأكاديمي التي نص عليها قانون الجامعات اليمنية الصادر عام 1995م، إلى الإطار التقني والمهني الذي هو مناط بالتعليم الفني والمهني، وهو ما أكد عليه تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة برامج الدبلوم في الجامعات الحكومية، واستند اليه القرار الوزاري بالايقاف، وهو التقرير الذي ستنشره الوزارة لوسائل الإعلام.

وقال المصدر إن هذه التجاوزات حرفت المسار الأكاديمي للجامعة إلى المسار الربحي، وأضرت بسمعة الجامعة والتعليم ككل، فضلا عن تأثيراتها المستقبلية على الطلاب وواقع الوطن ومستقبله، وهو "الإنحراف الخطير" الذي رفضته وترفضه قيادة الوزارة، وحذرت رئاسة الجامعة منه في أكثر من موقف، عبر الأطر الإدارية والمؤسسية الرسمية وسنطرح هنا بعضا من نماذج تلك التجاوزات الاكاديمية وبصورة موجزة:

- أعلنت الجامعة في ٢٨/ ١١/ ٢٠٢١م عن عقد اتفاقية مع الشركة اليمنية للخدمات التعليمية في تركيا، تتضمن فتح مساقات لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تركيا، دون أن تمتلك الجامعة البنية التقنية اللازمة لبرامج التعليم عن بعد، وهو ما أكدته اللجنة الوزارية التي زارت الجامعة وتفاجئت بعدم وجود أي مباني خاصة للتعليم عن بعد أو تجهيزات أو استوديوهات تسجيل للبرامج، ورفعت تقريرا مفصلا بذلك الى معالي وزير التعليم العالي.

- أقدمت الجامعة على فتح برامج دراسات عليا تنفيذي، ويتم قبول الطلبة للدراسة فيها بأي معدل في البكالوريوس وبأي تخصص، وبرسوم عالية، وبدون توفير كادر متخصص للتدريس حيث يقوم بتدريس الكثير من المقررات الدراسية أساتذة من حملة البكالوريوس، وبالمخالفة لشروط الإلتحاق ببرامج الدراسات العليا وفقا للائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 40 لسنة 2008م وبالمخالفة أيضا للقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021 والذي نص على إيقاف برامج الدراسات العليا التنفيذي، وتشكيل لجنة برئاسة د عبدالحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء لوضع لائحة تنظم فتح مثل هذه البرامج، وكالعادة، رفضت جامعة تعز القرار، وضاعفت التسجيل في هذه البرامج في العام التالي، ضاربة بتوجيهات الوزارة عرض الحائط.
وقد بلغ عدد الطلاب في هذا البرنامج أكثر من ٧٠٠ طالب، بما يفوق قدرة المركز والجامعة على استيعاب مثل هذا العدد، ودون توفر كادر تدريسي لكثير من التخصصات، وبالمخالفة لكل القرارات والقوانين.

- منحت الجامعة شهادات دبلومات لمتدربين في معاهد فنية خاصة (أكاديمية فيجن) والمسمى بالدبلوم الإحترافي وبصورة غير قانونية مقابل نسبة من رسوم المتدربين يتم توريدها لحساب الجامعة، وتتجاوز ساعات البرنامج حسب الشهادات الصادرة من جامعة تعز 315 ساعة.

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التجاوزات والمخالفات الأكاديمية في كافة مؤسسات التعليم العالي والتقني، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتشكيل عدد من اللجان لرفع تقارير مفصلة عن أوضاعها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما عبر عن أمله في وقوف قيادة الدولة إلى جوار المؤسسات الرقابية، وتعزيز قدراتها في تفعيل الأدوات القانونية، بما يحقق المصلحة العامة، ويعمل على الإرتقاء بالمؤسسات التعليمية، وتجويد مخرجاتها.. مؤكدا أن الوزارة بهذا التوضيح وضعت النقاط على الحروف، ولن تنجر إلى المهاترات الإعلامية التي تحاول رئاسة الجامعة إثارتها، كما تجدد التنبيه لأبنائها الطلاب بعدم الإنخراط في أي برامج غير مصرح لها من قبل الوزارة، كون تلك البرامج غير معترف بها ولن يتم المصادقة على شهائدها مطلقا.

مصدر في وزارة التعليم العالي: لن نسمح بتجاوز القوانين ونرفض المتاجرة بالتعليم واستغلال الطلاب (وثائق)

رأيكم يهــمنا