مجتمع مدني

09 يناير, 2023 08:57:38 م

عدن(صوت الشعب)خاص:

اختتمت جمعية شباب الاحياء الشعبية التنموية، صباح اليوم، بعدن، دورة تدريبية لبناء قدرات وحدة الدعم القانوني في مجال تقديم الدعم والاستشارات القانونية للنساء المعنفات، إستهدفت عدداً من القضاة وأعضاء النيابات والمحامين والنشطاء الحقوقيين.

وركزت الدورة التي اختتمت أعمالها اليوم، الأستاذة مها عوض رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، على إكساب المشاركين والمشاركات مهارات متقدمة في مجال تصنيف و تحديد القضايا و الإحالة في مجالات الدعم المقدمة من قبل العديد من الجهات الحكومية والمدنية والمنظمات الدولية بعد تقديم الاستشارات القانونية للنساء المعنفات في المجتمعات المهمشة ومتابعة الحالات بشكل مستمر

وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مشروع وحدة الدعم القانوني للنساء في المجتمعات المهمشة "إسناد"، وقد استمرت لمدة يومين شارك فيها (16) مشارك ومشاركة.

ونفذت الدورة بتمويل من مشروع تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في عمليات الإغاثة والانعاش المبكر والسلام في اليمن التي تنفذه #منظمة_أجيال_بلا_قات للتوعية والتنمية - عدن (GWQ).

وقال الأستاذ صلاح دبوان رئيس جمعية شباب الاحياء الشعبية التنموية أن الدورة التدريبية التي هدفت إلى بناء قدرات أعضاء فريق #وحدة_الدعم_القانوني_للنساء_المعنفات، اختتمت أعمالها اليوم، مشيراً إلى أنه ستكون هناك ورشة عمل لهيكلة وحدة الدعم القانوني وأيضا ورشة إشهار لوحدة الدعم القانوني الاسبوع القادم، وذلك لتعزيز المخرجات وإيصال قضايا النساء في المجتمعات المهمشة في العاصمة عدن .

واضاف "دبوان" أنه تم تجهيز مكتب في مقر جمعية شباب الاحياء الشعبية التنموية بمديرية الشيخ عثمان والذي سيتم فيه استقبال الحالات المعنفة وتسجيلها وتقديم الدعم القانوني والاستشارات واحالتهن للجهات المعنية .

يذكر أن جمعية شباب الاحياء الشعبية التنموية إحدى جمعيات الإتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا في المحافظات المحررة ، تأسس مطلع العام 2007م، وهو منظمة مجتمع مدني، تهتم بأحوال وشؤون المهمشين، وتعنى بالدفاع عن حقوقهم، والعمل على تمكينهم من المشاركة في مختلف المجالات المدنية والسياسية، وهو أحد الأطر التي ظهرت وساهمت في الإضاءة على واقع معاناة مستمرة لهذه الفئة منذ عقود.




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.