مجتمع مدني

18 نوفمبر, 2026 07:14:41 م


كلما اقترب الحديث عن تعديل وزاري جديد، يشتعل السباق في المنصات الإعلامية حول هوية القادم الجديد، وتأخذ وزارة الداخلية النصيب الأكبر من هذه التكهنات نظراً لحساسيتها. وفي غياب أي إعلان رسمي يحسم الجدل، تبقى كل الأسماء المتداولة مجرد اجتهادات. لكن بعيداً عن الأسماء وحسابات المحاصصة، يفرض الواقع سؤالاً أهم حول المواصفات التي يحتاجها رجل الأمن الأول في هذه المرحلة لإعادة ضبط المؤسسة الأمنية.

عندما نبحث عن نموذج يجمع بين خبرة الشارع الأمني، والدراسة الأكاديمية، والعمل الرقابي، تبرز سيرة اللواء الركن الدكتور رياض محمد حسين الفقير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل، كحالة تستحق التوقف عندها لفهم متطلبات المرحلة الحالية

وُلد الدكتور رياض الفقير عام 1964م بمدينة جعار في محافظة أبين، وبدأ رحلته في السلك الأمني مبكراً منذ عام 1981، ليتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة لواء ركن. وما يلفت الانتباه في مسيرة الرجل هو خلفيته العلمية التي لم تقتصر على العلوم العسكرية التقليدية؛ فبعد إنهائه الثانوية في جعار، حصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة عدن عام 1987، ثم اتجه إلى الولايات المتحدة لينال دبلوماً عالياً في العلوم الأمنية من جامعة لويزيانا. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل عاد ليدرس ماجستير إدارة الأعمال في جامعة عدن ويتخرج بتقدير امتياز، قبل أن يتوج رحلته العلمية بالدكتوراه في القانون العام من جامعة عبد المالك السعدي بالمغرب بتقدير امتياز أيضاً، وهو تنوع يلامس بشكل مباشر احتياجات العمل الوزاري اليومي.

لم يصل الفقير إلى المواقع القيادية العليا دفعة واحدة، بل مرّ بمحطات ميدانية وإدارية متنوعة في عدة محافظات. فقد تولى إدارة الموارد البشرية في أمن محافظتي أبين وشبوة، وإدارة تحريات المباحث في أمن أبين والبيضاء، كما قاد سرايا شرطة المنطقة الحرة، وحرس المنشآت وحماية الشخصيات في عدن، وتولى إدارة أمن مديريتي دار سعد والمنصورة.
هذه التجارب الميدانية مهدت له الطريق لتولي مسؤوليات أوسع؛ فعُيّن مساعداً لمدير عام أمن عدن عام 2012، ثم انتقل إلى العمل الرقابي مديراً عاماً للرقابة والتفتيش بالوزارة عام 2013، ومساعداً للمفتش العام في العام التالي. وفي عام 2017 تولى منصب وكيل الوزارة لقطاع التدريب والتأهيل، وأُضيفت إليه رئاسة أكاديمية الشرطة عام 2019، بالتوازي مع عمله أستاذاً للقانون العام في الأكاديمية ذاتها منذ عام 2011، ليجمع بذلك بين التدريس الجامعي والعمل الميداني والرقابي في فترات متقاربة.

صقل الفقير خبرته بسلسلة من الدورات القيادية المتقدمة، حصل فيها جميعاً على تقدير امتياز، سواء في المعهد العالي للشرطة بصنعاء، أو كلية التدريب بأكاديمية الشرطة، أو الأكاديمية الملكية الأردنية، إلى جانب دورات في الأمن العام وبناء السلم الاجتماعي وحل النزاعات، فضلاً عن إتقانه للغة الإنجليزية واستخدام الحاسوب مما يمنحه مرونة أكبر في التعامل مع الملفات والتقارير الدولية. وخلال سنوات خدمته، حصد عدداً من شهادات التقدير من جهات رسمية ومحلية، شملت وزراء الداخلية في فترات مختلفة، ومديري أمن عدن وأبين، والسلطات المحلية في دار سعد، وقيادة القوات الخاصة.

تضعنا هذه السيرة أمام ثلاث ركائز أساسية لأي مشروع إصلاح أمني؛ أولها فهم شؤون الأفراد، حيث تمنح البداية من إدارة الموارد البشرية إدراكاً عميقاً لأهمية بناء المؤسسة من الداخل عبر معايير التعيين والترقية الصحيحة. وثانيها معرفة مواطن الخلل، إذ يضع العمل في جهاز الرقابة والتفتيش ومكتب المفتش العام المسؤول وجهاً لوجه أمام الثغرات الإدارية والميدانية، مما يسهل عليه معالجتها لاحقاً. أما الركيزة الثالثة فتتمثل في بناء الإنسان الأمني، لأن الارتباط المباشر بقطاع التدريب وأكاديمية الشرطة يعني الإشراف الفعلي على عقلية ونهج الضابط والشرطي الجديد.
في نهاية المطاف، ستبقى التكهنات حول التشكيل الوزاري مجرد أحاديث صحفية حتى يصدر القرار الرسمي، لكن استعراض مثل هذه السير المهنية يعيد النقاش إلى مساره الصحيح المتمثل في البحث عن الكفاءة والخبرة المتراكمة في الميدان والإدارة والقانون، بعيداً عن الأسماء المجردة.





رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.